قال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت إن "وفد الشرعية لن يغادر الكويت قبل أن يُبلَغ رسمياً بفشل المساعي الدولية في دفع الحوثيين على التوقيع على وثيقة المطالب الـ 6، وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في تشكيل اللجان موضع الخلاف"، مؤكداً أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يدعمان مطالب الحكومة في مشاورات السلام.

ودعا المخلافي في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشر اليوم السبت (21 أيار/ مايو 2016) المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية في حال رفض الحوثيين التوقيع، في أي قرار تتخذه، خصوصًا أن "الحكومة تقوم بضبط النفس ووافقت على كثير من النقاط بهدف الوصول إلى حل سلمي ينعكس على المجتمع اليمني". وقال إن إيران "لا بد لها أن تتوقف عن تدخلها في الشأن اليمني، وتدخلها أصبح معروفا وسافراً، ويجب أن تقدم التزامًا للمجتمع الدولي بوقف تدخلاتها، وكل ما توفرت لدينا من أدلة سنتركها لمرحلة لاحقة".

يُذكر أن المطالب الستة هي: الأُطر المرجعية الثلاثة: قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وأجندة الجولة الثانية من محادثات السلام في بيل السويسرية والنقاط الخمس التي وضعها المبعوث الدولي، ثم جدول الأعمال ومهام اللجان الثلاث العسكرية والسياسية والإنسانية وأخيراً "لا نقاش بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي"، من وجهة نظر الحكومة اليمنية.

من جانبه كتب رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبد السلام -المتحدث باسم حركة "أنصار الله" اليمنية- على موقعه الرسمي في توتير: "من يملك الحجة والمنطق ويستند للمرجعيات المُقره لا يهرب من الجلسات أو ينسحب منها فهذا أُسلوب من يسعى للعرقلة...الحل في اليمن يجب أن يكون توافقيا بالحوار السياسي وليس بفرض الإملاءات أو تقديم شروط الاستسلام فهذا غير وارد ... ".

وشدد وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي للمشاورات عبد الملك المخلافي على ضرورة تعزيز مسار السلام والعمل على تنفيذ قرار الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. وأوضح أن المشاورات تجري حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة والمتمثل في المحاور الخمسة المتمثلة في "الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة، والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".

وتهدف هذه المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى وضع حد للاضطرابات التي يشهدها اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية مطلع عام 2015 بدعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح.