وقع البنك المصرى لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون مع صندوق تنمية الصادرات، يستهدف توفير البنك آليات تمويل جديدة للمصدرين، بضمان مستحقاتهم لدى الصندوق، وفقا للقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن البروتوكول يأتى فى ضوء الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة، لتنمية الصادرات وتشجيع نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البروتوكول والذى يستمر لمدة ثلاثة أعوام ــ تجدد باتفاق الطرفين ــ سرعة حصول الشركات المصدرة على مستحقاتها المقررة من صندوق تنمية الصادرات خاصة فى ظل تأخر سداد قيمة المساندة بسبب عدم توافر الإتاحة المالية الكافية لدى الصندوق خلال السنوات الماضية وهو ما ترتب عليه وجود مستحقات متأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق.
وأشار إلى أنه كان قد تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزى على أن يكون توجه البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة هو دعم وتنمية القطاعات التصديرية وذلك من خلال تفعيل دور البنك فى تنمية القطاع التصديرى وإتاحة الفرصة أمام شريحة كبيرة من المصدرين للحصول على تمويل بهدف الارتقاء بمنظومة التصدير وتقديم مزيد من التسهيلات والآليات التمويلية للمصدرين.
وأوضحت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن آلية العمل وفقا للبروتوكول تبدأ بتقدم المصدرين بطلبات للبنك للحصول على تمويل مقابل جزء من مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، والذى سيقوم بدوره بتوفير البيانات الخاصة بالمصدرين للبنك لسهولة الحصول على التمويل حسب حصة المصدر من المساندة، ليبدأ البنك بعد ذلك فى دراسة العميل ائتمانيا واستيفاء المستندات اللازمة وفقا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وطبقا للأعراف المصرفية المحددة لذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن إتاحة التمويل.
أكدت الدكتورة أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات على التعاون الكامل مع البنك والمصدرين فى سبيل إنجاح جميع الجهود التى تستهدف إحداث تنمية حقيقة للصادرات المصرية، وأن ذلك سيتم من خلال توفير المعلومات المطلوبة لتفعيل الآلية الجديدة والمستحدثة من البنك المصرى لتنمية الصادرات.