صرفت المفوضية الأوروبية بالقاهرة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 118 مليون يورو لمصر، بعد تقييم، كشف عن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ التدابير المتفق عليها في إطار عمليتي دعم الميزانية في القطاعات الرئيسية للطاقة والمياه.
ووفق بيان من المفوضية، تلقت "الشروق" نسخة منه، ساعدت العمليتان الحكومة المصرية في تحقيق استراتيجيات وسياسات وإصلاحات قطاعية ذات صلة وذات مصداقية لصالح مواطنيها.
وقالت المفوضية في بيانها: "يعد الوصول إلى خدمات الطاقة عملية تحسين مستمرة، وبالتالي فإن برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة، بما في ذلك الطريق إلى الأمام لتحسين نظام الطاقة لصالح جميع المصريين، يعد أمرًا حيويًا".
وأشار إلى أنه على نفس القدر من الأهمية، عزز برنامج إصلاح قطاع المياه الاستخدام الأفضل لموارد المياه الحالية، من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية على مستويات مختلفة، وتقليل فاقد المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وحماية الصحة العامة والبيئة.
وقال: "إن مدفوعات دعم الميزانية هي إنجاز مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر".
وعلق السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، قائلا: "لقد عملنا معًا بشكل مكثف في قطاعي الطاقة والمياه، اللذين يمثلان أهمية حاسمة للشعب المصري لسنوات عديدة وبما يتماشى تمامًا مع استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 في مصر".
يُذكر أنه يدعم دعم الميزانية الشراكات الحقيقية، التي يعمل فيها الاتحاد الأوروبي مع البلدان الشريكة على قدم المساواة. ويرافق الاتحاد الأوروبي البلدان الشريكة في عملية الإصلاح الخاصة بها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال حوار سياسي متوازن ومفتوح، ويكافئ أدائها عند تحقيق النتائج.
كان الحد الأقصى لمبلغ العمليتين 180 مليون يورو. ونظرًا لعدم استيفاء بعض المؤشرات، فإن المبلغ الإجمالي المؤهل هو 150 مليون يورو، تم دفع 32 مليونًا منها في 2010-2011 وتم دفع 118 مليون يورو الآن.