وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، على الاستعانة بشركة "مارسال والفاريس" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.
وقال حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي هو حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
ووافق المجلس على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة "مارسال والفاريس" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، على أن يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وقال دياب إن الأمر سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، معتقدًا أنه سيكون أحد أهم إنجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجّل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع.
وأعلن الرئيس دياب أن هم الحكومة الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الراهنة تمهيدا لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبّب بالمشكلة.
وذكر أن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيض فعلي لكلفة الاستهلاك، وهذا الأمر يحتاج لبعض الوقت بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضاً الاتصالات التي تجريها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان.