قال محمد جبران وزير العمل، إن ملف عمالة الأطفال من القضايا الشائكة والهامة التي لا تقع تحت مسئولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها عدة جهات معنية.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل، أن الوزارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) حول ظاهرة عمالة الأطفال.
وأوضح أنه جرت مناقشة أبعاد ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، خاصة في المناطق الريفية التي تنتشر فيها تلك الممارسات بصورة ملحوظة.
وشدد على ضرورة تصحيح المفاهيم وتغيير الفكر السائد، موضحًا أن القانون المصري يفرّق بوضوح بين التجريم والعقوبة. تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا مجرّم تمامًا وممنوع قانونًا.
ولفت إلى أنه يُسمَح بعد هذا السن ببعض أشكال التدريب المهني الخاضع لإشراف ورقابة صارمة، شريطة ألا تكون الأعمال خطرة أو تُهدد سلامة الطفل.