أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بجميع ربوع المحافظة.

وكشف عن متابعته المستمرة والدورية؛ لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدات المحلية بحي شرق وقرى مراكز القوصية وأبنوب والفتح والبداري وصدفا، من تنفيذ 26 حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية، وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص.

وجرت إزالة شدة خشبية للدور الثالث العلوي بشارع المشتل بالوليدية بحي شرق، وإزالة 5 تعديات على أراضي زراعية بالوحدة المحلية بمير التابعة لمركز القوصية "حالة تعد بحوض توفيق ببني إدريس عبارة عن فك شدة خشبية على مساحة 130 مترا، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة 130 مترا، وإزالة حالتين بحوض الجناين عبارة عن ردم حفر قواعد على مساحة 120 مترا، وفك شدة خشبية على مساحة 100 متر، وإزالة حالة بحوض مهران عبارة عن ردم قواعد على مساحة 180 مترا"، وتنفيذ 3 حالات بمركز صدفا "حالتي إزالة فورية لتعدي على أراضي زراعية بقرية الشناينة والبربا، وفك شدة خشبية بقرية كوم أسفحت".

وأما في مركز أبنوب، جرى تنفيذ 8 تعديات "تعد على أرض زراعية بقرية الحمام، وردم قواعد في المهد لحالتي تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الجيارة والخبازين ومصادرة المعدات، وردم قواعد في المهد لحالتي تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الشعراوية، وسوالم أبنوب، وإزالة لحالة لسملات بحوض الصباغية، وحالتين جزئيتين لمنازل قائمة.

وجرت إزالة لمبنى من البلوك خارج الحيز العمراني بقرية العتمانية بمركز البداري، وإزالة تعد في المهد بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري.

وجرى تنفيذ حالتي إزالة بمركز الفتح "إزالة مخالفة لأعمدة الدور الثاني علوي خارج الحيز العمراني بعزبة شنودة بقرية بني مر، وتنفيذ إزالة حالة تعد على أراضي زراعية بحوض شعيرة بقرية المعصرة".

ونفذت حملات الإزالات بهذه المراكز، بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارات الإشغالات والتنظيم والزراعة، ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.