اتخذت النيابة العامة خطوات جديدة للتيسير على المواطنين المستحقين لاستلام مركباتهم، في إطار جهودها الرامية إلى إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.
ورصدت النيابة العامة إحجام عدد من المواطنين، ممن صدرت قرارات بتسليم مركباتهم إليهم، عن استلامها، نتيجة ما تمثله رسوم الإيواء من أعباء مالية تحول دون استردادهم مركباتهم.
ونسقت النيابة العامة مع المحافظات المعنية لبحث سبل التيسير على المواطنين وتذليل العقبات التي تحول دون استلام مركباتهم، بما يسهم في سرعة إخلاء ساحات التحفظ وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة.
وأسفرت تلك الجهود عن مبادرة المجلس التنفيذي في كل من محافظتي الإسكندرية والمنوفية إلى تخفيض رسوم إيواء المركبات بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، تيسيرًا على المواطنين وتشجيعًا لهم على سرعة استلام مركباتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الظروف المالية للمواطنين، والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات تسليم المركبات.