شدد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ضرورة التساؤل حول "ما يُحاك لمصر في ملف مياه نهر النيل"، مشيرا إلى إعلان إثيوبيا تفعيل اتفاقية عنتيبي، في مقابل رفض مصري لذلك، واعتبارها تهديدا لحقوقها المائية.
وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إن إثيوبيا تتحدث عن "استخدام عادل ومنصف"، بينما ترى مصر أن ذلك يفتح الباب لإعادة توزيع مياه النيل دون موافقة دولتي المصب، لا سيما أن مصر دولة لا تمتلك بدائل مائية ويمثل لها النيل "شريان الحياة" وليس رفاهية.
وأشار إلى أن فكرة اتفاقية عنتيبي بدأت منذ سنوات ووقعت عليها عدة دول من حوض النيل ورفضتها مصر والسودان لعدم اعترافها بالحصص التاريخية للبلدين، مؤكدا أن المشهد ازداد تعقيدًا بالتزامن مع أزمة سد النهضة.
وشدد أن ما يحدث يمثل محاولة لإعادة رسم ميزان القوى في حوض النيل من خلال استغلال إثيوبيا لموقعها الجغرافي على المنابع كورقة ضغط سياسية.
وقال: "نحن أمام ملف يتحرك في أكثر من اتجاه: سد النهضة، واتفاقية عنتيبي، وسدود جديدة محتملة، ومحاولات لإعادة صياغة قواعد إدارة مياه نهر النيل، نحن أمام محاولة لإعادة رسم ميزان القوى في حوض النيل؛ فإثيوبيا تستخدم موقعها الجغرافي على منابع النيل كورقة ضغط سياسية".
وأضاف أن "مصر أمام مرحلة جديدة، لابد أن تتحرك دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا للحفاظ على أمنها المائي"، مؤكدا أن أي نقص في مياه النيل سيمس قطاعات الزراعة، والغذاء، والصناعة، وحياة ملايين المصريين.
وأكد أن مصر تتعامل مع الملف باعتباره "قضية أمن قومي"، متسائلا: "هل مصر تستطيع أن تمنع فرض أمر واقع جديد على مياه النيل؟ وهل تنجح الوساطة الأمريكية في إعادة القاهرة وأديس أبابا إلى طاولة المفاوضات؟ أم أن المنطقة تدخل على مرحلة جديدة من صراع المياه؟ ومعركة على مستقبل مصر".
وأوضح أن الموقف المصري عادل ولا يهدد أحدا، مع إقراره بأن مياه النيل مهمة للتنمية في إثيوبيا لكنها تمثل قضية وجود للمصريين، مختتما أن "أي تهديد لمياه النيل، فمصر لن تصمت ولن تسكت، وأي إقامة لسدود جديدة فالأمر لن يكون محل صمت، ومن الآن لن نصمت ولن نسمح بتهديد مياه نهر النيل".