أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، رفض بلاده لـ "محاولة فرض أمر واقع غير قانوني" من خلال تحديث "خريطة تخطيط الحيز البحري" على منصة تابعة للمفوضية الأوروبية تنتهك مناطق الصلاحية البحرية لتركيا من قبل اليونان.
جاء ذلك في تدوينة للمتحدث التركي الجمعة على حسابه بمنصة "إكس"، بخصوص خريطة تخطيط الحيز البحري اليونانية المسجلة في منصة الاتحاد الأوروبي.
وأكد كتشالي أن تركيا تتابع عن كثب أعمال تخطيط الحيز البحري التي تُنفذ وفق توصيات الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تركيا أعلنت خطتها الوطنية للتخطيط المكاني البحري في 16 أبريل 2025، وأبلغت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)"بذلك في 12 يونيو.
وأشار كتشالي إلى أنهم لاحظوا تحديث الخريطة اليونانية الموجودة على موقع "منصة تخطيط الحيز البحري" التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تنتهك صلاحيات تركيا البحرية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بالاستناد إلى "السلطات اليونانية المختصة".
وقال كتشالي: "من الواضح أن اليونان، التي تواصل تجاهل المبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي، تحاول فرض منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي لم تعلنها رسميا في شرق المتوسط، عبر الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام خريطة تخطيط الحيز البحري. إن بلادنا ترفض محاولة فرض الأمر الواقع غير القانونية هذه".
وذكّر كتشالي بأن تركيا أبلغت الأمم المتحدة بموقفها القانوني بشكل شامل ومتكامل بشأن الحدود الخارجية لجرفها القاري في شرق البحر المتوسط بتاريخ 18 مارس 2020.
وقال في هذا الصدد :"من هذا المنطلق، فإن ما يُسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المصورة في الخريطة اليونانية في شرق المتوسط، تقع داخل الجرف القاري التركي".
وختم قائلا إن "مساعي اليونان لإضفاء الشرعية على تصوراتها لهذه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى الحدود الخارجية لجرفها القاري التي لم تقم بترسيمها مع جيرانها، بإدراجها في خريطة تخطيط الحيز البحري، هي خطوات أحادية الجانب مخالفة للقانون الدولي ومحكوم عليها بالفشل."