قالت حركة حماس: "إن مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابي لجلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة حول التبعات القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، تؤكّد من جديد، استهتارها بالمؤسسات الدولية".
وأضافت في بيان، أن "سياسات حكومة الاحتلال هي إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية، وهو ما يتطلّب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الصهيوني المارق، ولوقف كل انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
في الوقت نفسه، ثمنت حركة حماس، موقف الصين خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها المحكمة، وحرصها على تأكيدها على قانونية سعيِ الشعوب المحتلة إلى تقرير مصيرها، بمختلف الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، وضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والنضال المسلّح الذي يمارسه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
كما ثمنت مواقف الدول المشاركة في الجلسات، والتي أكّدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الذي يمارسه كيان الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس، والعمل على إحداث تغييرات ديموغرافية في الأرض الفلسطينية، تهدف إلى تهويدها والعبث بهويتها.
وتعقد محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر أسبوعا، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.