«اقتصادية القناة» تنفي مسؤوليتها عن زيادة رسوم أنشطة النقل البحري - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 9:36 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟

«اقتصادية القناة» تنفي مسؤوليتها عن زيادة رسوم أنشطة النقل البحري

كتبت- أميرة محمدين
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2017 - 6:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2017 - 6:12 م
أصدر المركز الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانا بشأن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015، والقرار رقم 800 لسنة 2016 والخاصة بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى.

أكد البيان أن هذه القرارات صادرة من وزارة النقل، بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحرى، وتم تعميمها على جميع الموانئ البحرية.

وأشار البيان إلى أن وزارة النقل لها الحق فى فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفى ذات الوقت تقع بعض الموانئ تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لذلك فإن الجهتين تعملان بالتوازى معاً، ويجرى حاليا دراسة تداعيات إنسحاب تحالف "كى لاين" العالمى من موانئ بورسعيد نتيجة لتلك القرارات، وبحث مايترتب عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان على النتائج الإيجابية التى تشهدها الموانئ التابعة لها نتيجة بعض القرارات التى ستتخذها المنطقة للحفاظ على تنافسية الموانئ، وجذب الفرص الاستثمارية لها.

وأوضح البيان أن الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس لا تدخر جهدا فى سبيل الوصول إلى حلول تلبية رغبات أية تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول داخل الموانئ وزيادة موارد الدخل القومى، وقال البيان إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، يستدعى الأمر دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية وتحريك أسعار بعض الرسوم.

وكشف البيان أن المنطقة تحافظ على مواردها وتعمل على زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ، وأعلنت الهيئة الإقتصادية عن بدء تقديم ميناء السخنة للخدمات البحرية من تموين للسفن والتخلص من المخلفات وسيتبعه موانئ بورسعيد لاحقا، وتقدمت الشركات العاملة بهذا القطاع، ببعض العروض وجارى دراستها ليتم الإعلان عنها وتقديم هذه الخدمات فعلياً خلال منتصف العام، بما يسهم فى جذب المزيد من التحالفات العالمية لموانئ المنطقة.

ونفى البيان ما يتردد بأن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قرارات رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، مؤكدا أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات فى هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك