رفض الادعاء العام الألماني والحكومة الألمانية التعليق على تقارير تحدثت عن احتمال ضلوع أوكرانيا في واقعة الانفجارات، التي وقعت في خطي نورد ستريم 1 و2 الرابطين بين روسيا وألمانيا لتوصيل الغاز.
وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم الاثنين إن "هوية الجناة ودوافعهم موضع تحقيقات جارية".
وأضاف: "لا يمكن في الوقت الراهن الإدلاء بتصريحات موثوقة لاسيما فيما يتعلق بمسألة وجود توجيه حكومي (لتنفيذ هذه التفجيرات)"، مشيرا إلى أن الادعاء يتتبع كل الأدلة وأن من غير الممكن الإدلاء بمزيد من المعلومات في الوقت الراهن.
وتم اكتشاف أربعة مواضع تسريب في الخطين بعد وقوع انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق في نهاية سبتمبر 2022.
وباشر الادعاء العام الألماني التحقيق في هذه القضية ضد مجهول في العاشر من أكتوبر الماضي.
ويقول الادعاء إن القضية تتعلق بالاشتباه في التسبب المتعمد في تفجير مواد متفجرة بالإضافة إلى تخريب مخالف للدستور.
كانت أبحاث استقصائية لإذاعتي "إن دي آر" و"دبليو دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ووسائل إعلام دولية أفادت باحتمال وجود العديد من الخيوط الجديدة التي تشير إلى تورط أوكرانيا، وأوضحت أن هذه الخيوط تتعلق بشركات صورية وشخص له علاقات محتملة مع الجيش الأوكراني.
وفي سياق متصل، رفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت التعليق على هذه التقارير، وقال إن هناك "ثلاث أو أربع نظريات مختلفة حول من يمكن أن يكون هذا".
وأضاف أن الحكومة الألمانية "حثت من البداية على كشف ملابسات الواقعة"، لكنه قال إن من غير الممكن الإدلاء بتصريحات معقولة إلا في حال توافر أدلة قاطعة بشأن من يقف وراء الجريمة.
كانت الحكومة الأوكرانية قد نفت أي مسؤولية عن التفجير.
من جهتها، اتهمت روسيا بريطانيا والولايات المتحدة بأنهما تقفان وراء تخريب خطي نورد ستريم.