• رئيس «جي بي مورجان» يحذر من الركود التضخمي بالولايات المتحدة
• «جيمي ديمون»: وضع الاقتصاد الأمريكي ليس مثاليًا
رصد تقرير صادر عن جي بي مورجان، اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب بالصين لتنويع محافظهم في الوقت الذي يدفع فيه نظام الرسوم الجمركية العالمي إلى تغييرات في المحافظ الاستثمارية ويعزز من وتيرة التوسع الخارجي للشركات الصينية.
وقالت ريتا تشان، المشاركة في إدارة أعمال بنك جي بي مورجان بالصين، لـ«بلومبرج»، إن الـ 12 شهرا الأخيرة شهدت تعافيا واسعا في السيولة وحجم التدولات، مشيرة إلى أن شركات "وول ستريت" خفضت من تواجدها بالصين، حيث تراجع حجم انكشافها المشترك -بما يشمل الإقراض والتداول والاستثمار-. لكن الآن هناك مؤشرات على تحسن الأعمال، وارتفاع عمليات بيع الأسهم في هونج كونج والبر الرئيسي للصين.
وعلى صعيد البنك، ضخ "جي بي مورجان" موارد كبيرة لتعزيز أعماله في الصين، وهو البنك الوحيد من بين مؤسسات "وول ستريت" الذي تمكن من السيطرة الكاملة على أنشطة العقود المستقبلية، والأوراق المالية، وإدارة الأصول، في الصين خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاث سنوات.
وفى سياق متصل قال الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان"، تشيس جيمي ديمون، إن وضع الاقتصاد الأمريكي ليس مثاليًا، وقد يدخل في دائرة الركود التضخمي، إذ تواجه البلاد مخاطر هائلة من العوامل الجيوسياسية والعجز المالي وضغوط الأسعار.
وأضاف ديمون خلال مقابلة مع بلومبرج، أن الولايات المتحدة عليها معالجة مشاكل العجز المالي في الموازنة، ومن الطبيعي أن نرى المستثمرين في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، يقبلون على خفض أصولهم بالدولار.
واستدرك قائلا: «لا أشعر بالقلق بشأن التقلبات قصيرة الأجل في سعر الدولار، لكني أتفهم أن الناس قد يُقللون من أصولهم الدولارية".
واعتبر أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يتخذ القرار الصائب فيما يتعلق بالانتظار والترقب قبل أي قرار خاص باستئناف خفض الفائدة.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي منذ مطلع العام الحالي على أسعار الفائدة ثابتة مدفوعا بحالة عدم اليقين التي تحيط بسياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تؤثر سلبا على صحة أكبر اقتصاد في العالم، وقال صناع السياسة النقدية الأمريكية في وقت سابق إنهم يرون خطرًا متزايدًا بشأن احتمالات مزيد من الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات البطالة نتيجة لسياسات ترامب التجارية.
على صعيد متصل، أعرب رئيس أكبر بنك في الولايات المتحدة، عن آماله بشأن إجراء مزيد من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، لافتا إلى أنه لا يعتقد أن الحكومة الأمريكية لديها رغبة حقيقية في تصعيد التوتر مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
واتفقت الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الحالي على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة بينهما لمدة 90 يومًا لإعطاء فرصة للمفاوضات فيما بينهم للوصول إلى اتفاق جديد، فيما يتوقع محللو وول ستريت أن تكون الجولات المقبلة من هذه المفاوضات صعبة، وقد تنتهي بالإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الصينية عند مستوى يُتوقع أن يُقلص الصادرات الصينية للولايات المتحدة بشدة بعد هدنة التسعين يومًا.