وصف الاتحاد الأوروبي تدابير الحكومة التركية التي طالت مؤسسات القضاء والتعليم والإعلام عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بأنها "غير مقبولة".

وفي بيان رسمي، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض يوناس هان عن "مخاوفهما من قرار الرئيس التركي بفرض حالة الطوارئ في البلاد".

وقال المسؤولان الأوروبيان إن "القرار يمنح الرئيس صلاحيات واسعة تمكنه من حكم البلاد عن طريق المراسيم الجمهورية".

ووافق البرلمان التركي على إعلان أردوغان فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.

وأصبحت حالة الطوارئ المعلنة سارية المفعول اعتباراً من الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقالت الحكومة إنها بصدد تعليق بعض التزاماتها بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد إعلان الطوارئ.يذكر أن آخر مرة فرضت فيها حالة الطوارئ في تركيا كانت عام 1990 واستمرت 12 عاما.

وعقب محاولة الانقلاب، بدأت الحكومة التركية حملة واسعة طالت عشرات الآلاف لملاحقة من يشتبه في علاقتهم بمحاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة رجل الدين التركي فتح الله غولن بتدبيرها.

وينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة تلك الاتهامات.

وطالبت موغيريني وهانس الرئيس اردوغان على احترام أحكام القانون والحقوق والحريات.

وقال البيان "حث نائب الرئيس على أن تجرى التحقيقات بشأن مرتكبي محاولة الانقلاب بطريقة تعزز ثقة الشعب في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد حث تركيا على الالتزام بقدر من "التناسب في ردها على محاولة الانقلاب".

كما انضم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمسؤولين الأوروبيين ودعا في بيان الحكومة التركية إلى الالتزام بسيادة القانون في ملاحقتها لمحرضي محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن "عبر عن تأييد لا يتزحزح للديمقراطية في تركيا وأشاد بالتزام الشعب التركي بالمؤسسات الديمقراطية".

ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في اسطنبول إنه "بإعلان حالة الطوارئ في تركيا فإن الرئيس وحكومته سيمكنهما فرض قوانين دون الرجوع للبرلمان كما أن المحكمة الدستورية العليا لن تقف حائلا أمامهما".

وتوقع لوين فرض قيود على النشر وحرية التعبير إضافة إلى توسيع صلاحيات الاعتقال.

وأضاف مراسلنا "رغم تأكيد الحكومة أن فرض الطوارئ لن يؤثر على حياة المواطنين مثلما حدث في فرنسا عقب وقوع هجمات إرهابية إلا أن سجل اردوغان في قضايا حقوق الإنسان يثير الشكوك بشأن قراراته المستقبلية وبخاصة مع منحه سلطات أوسع".

وقد اعتقل، أو أقيل، أو أوقف عن العمل، في تركيا أكثر من 50 ألف شخص. كما أغلقت أكثر من 600 مدرسة.

ومنعت السلطات الأكاديميين من السفر للخارج وأجبرت العشرات من عمداء الكليات والجامعات على الاستقالة.