أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، الدكتورة هبة محمد علي، أن تهريب السلع الاستراتيجية إلى الخارج من أكبر مهددات الاقتصاد، مثل تهريب السلع الممنوعة إلى داخل السودان، والتي لها أثر سيئ على الاقتصاد خاصة وعلى المجتمع ككل.
وشددت وزيرة المالية السودانية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، في وكالة السودان للأنباء "سونا"، على وقوفها إلى جانب هيئة الجمارك والقوات المشتركة الأخرى في مكافحة التهريب والتخريب الاقتصادي.
وتعهدت الوزيرة باتخاذ حزمة من التدابير التي من شأنها الحد من تكرار "الجريمة الشنيعة" التي تعرضت لها مجموعة من قوات الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهريب، في إشارة إلى الهجوم على قوة تابعة لمكافحة التهريب في الولاية الشمالية يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل 5 منهم بينهم ضابط.
وقالت وزيرة المالية السودانية إنها على يقين من أن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي سيُلقَى القبض عليهم قريبا، مشيدة بالدور الكبير لهيئة الجمارك باعتبارها وحدة تابعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في الحد من التهريب الذي يهدد الاقتصاد.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الجمارك السودانية الفريق شرطة بشير الطاهر بشير، استمرار مكافحة التهريب في مهامها وأنشطتها لحماية الاقتصاد الوطني ومنع عمليات تخريب الاقتصاد التي تستهدف السودان.
وقال الفريق بشير، في المؤتمر الصحفي مساء اليوم، إن "استشهاد خمسة من شرطة الجمارك لا يؤثر في عمل الهيئة"، موضحا أن عمليات مطاردة المجرمين مستمرة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وكشف رئيس هيئة الجمارك عن خطة تبدأ العام الجاري، وتستمر لمدة 3 سنوات، لتأهيل الهيئة بمزيد من الآليات والأسلحة، مشيدا بدورها الكبير في حماية الاقتصاد.