تدرس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ، اطلاق مبادرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر ان يبحث الاتحاد خلال اجتماعه القادم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد ، تفاصيل المبادرة ، تبعا لتصريحات حمدى عزام رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد .
ويعد الاجتماع المحدد له 24 من نوفمبر الحالى هو الاول للمحافظ الجديد للبنك المركزى مع رؤساء البنوك العاملة فى السوق المصرى .
وقال عزام ان المبادرة التى اوصت بها اللجنة ، متشابهه مع مبادرة دعم التمويل العقارى التى اطلقها البنك المركزى منذ اكثر من عام ، مضيفا انه فى ضوء رفع اسعار الفائدة فى البنوك لجذب المزيد من المدخرات ، وتاثير ذلك على تكلفة التمويل بالبنوك ، كان الاتجاه لهذه المبادرة بدعم من البنك المركزى مع هامش مناسب للبنوك يغطى تكلفة الاقراض وعدم تاثير هذه الشهادات ذات العائد المرتفع بشكل مباشر على تمويل اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتحفيز البنوك على تمويل هذه النوعية من المشروعات بعائد يتراوح مابين 11 الى 12% اضاف عزام ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج مالايقل عن 20 مليار جنيه خلال عام 2016 ، وبالتالى لابد من البحث عن مصادر تمويل اخرى بخلاف الصندوق الاجتماعى للتنمية بلغ إجمالى تمويلات الصندوق الاجتماعى للتنمية 670 مليون جنيه للمشروعات المتناهية الصغر بنهاية يونيو الماضى.
قالت نيفين بدرالدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى، فى وقت سابق إن الصندوق مول نحو 85 ألف مشروع، وفرت من خلالها 100 ألف فرصة عمل، ليصل إجمالى ما تم ضخه بنهاية النصف الأول من العام الجارى 670 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
أضافت أن الصندوق يستهدف الوصول بإجمالى تمويلات القطاع إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية 2015، لافتة إلى أن المحفظة التراكمية للقطاع بلغت 5.5 مليار جنيه منذ نشأة الصندوق، وحتى الوقت الراهن.