حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة 3 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، التي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.
وذكرت الدعوى رقم 30776، أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لأسعار السلع والخدمات الاستراتيجية، وأن تحديد أسعار السلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا، وأن تطبيقه في مصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.