قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه بعد تاريخ 15 ديسمبر المقبل سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات من خلال لجان الكشف المفاجئة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات صدر منتصف يونيو الماضي وكان يعطي 6 أشهر كمهلة للتقدم للعلاج من الإدمان، مشيرا إلى أنه لا تزال الفرصة متاحة للموظفين للتقدم للعلاج طواعية دون التعرض للعقوبة.
وأوضح أن القرار يشمل المؤسسات العامة وجميع الهيئات التي تتعامل مع المواطنين مثل المستشفيات أو الحضانات وغيرها، لافتا إلى أنه تم الكشف على 448 ألف مواطن حتى الآن، وكانت نسبة التعاطي 1.10% وهو تراجع كبير بعدما كانت النسبة في السابق 8% من إجمالي الذين تم الكشف عليهم.
وذكر عثمان أن الهدف الأساسي من القانون ليس فصل الموظفين بل حماية أرواح الأبرياء، لأن البلاد لا تستطيع تحمل حوادث أخرى تحت تأثير المخدرات، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا لأي حالة ترغب في العلاج من الإدمان.