- عباس شراقي: 40 مليار متر مكعب مياه فُقدت بسبب البخر والتسريب ببحيرة السد الإثيوبي
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مفيض توشكى يستطيع أن يصرف كميات تتراوح بين 100 إلى 200 مليون متر مكعب، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على التدفقات القادمة من السودان، سواء من سد النهضة أو النيل الأبيض.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء السبت، أن إجمالي المياه المتدفقة من السد الإثيوبي على مدار الأسابيع الماضية يتراوح ما بين 150 إلى 190 مليون متر مكعب.
وأوضح أن التخبط الإثيوبي في تشغيل سد النهضة «تسبب في فيضانات شديدة بالسودان» خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، منوها أن الفيضانات الشديدة في السودان أدت إلى حدوث «خسائر كبيرة وتدمير الزراعات لديها».
ولفت إلى أن غياب المعلومات حول كميات التخزين السنوية ببحيرة السد تتسبب في «ارتباك لنا بمصر»، قائلا: «في أحد الأعوام كانت إثيوبيا تريد حجز 13 مليار متر مكعب، ولم تنجح خزنت فقط 3 مليارات، هذا الأمر تسبب لنا في مشكلة، لأن حساباتنا كانت 13 مليار متر مكعب، فتدفقت كميات زائدة من المياه واضطررنا لفتح مفيض توشكى، والمياه تنزل في الصحراء بدلا من الاستفادة منها»، وفق قوله.
وأكد أن السد غير شرعي وبُني دون توافق مع دول المصب، موضحا أن «السد يُخزن حاليا 74 مليار متر مكعب، لكن في الحقيقة هندسيا هي 64 مليار متر مكعب محجوزة الآن، ولكن يضاف إليها أكثر من 40 مليار متر مكعب تم تخزينها وذهبوا كبخر وتسريب على مدار السنوات الخمس الماضية، خاصة أن هذه السنة السادسة للبحيرة، وهذه المياه بالكامل هي مياه مصرية كانت في طريقها لمصر».
وتابع قائلا: «إحنا اتحجز مننا على مدار السنوات الخمس الماضية حوالي ربما 110 مليار متر مكعب، ولكن السد العالي وجهود الدولة في إنشاء مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع والصوب الزراعية؛ أدت إلى عدم شعور المواطن بالمشاكل التي تعرضنا لها».
أعلنت وزارة الموارد المائية والري فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة الواردة من السد الإثيوبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للتصرفات الأحادية وغير المنضبطة في تشغيل السد.
وأضافت أن هذه التصرفات المتتابعة وغياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد الإثيوبي، واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يُعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويُجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.