ــ أين وصل العمل فى المشروع القومى للطرق؟
بدأنا تخطيط 12 طريقا ضمن المشروع القومى للطرق، وإضافة العلامات المرورية والإرشادية بها، ورغم انتهائنا من بعض الطرق إلا أن أعمال التخطيط أجلت تشغيلها، فنحن لا نرغب فى إضاعة مجهود إنشاء الطرق بتجاهل تخطيطها، ونعمل حاليا على تخطيط طريق سوهاج على مسافة 140 كيلو مترا، وطريق قنا سفاجا 80 كليو مترا، وسننتهى من تخطيط طريق وادى النطرون العلمين، نهاية يناير الحالى. كما انتهينا تقريبا من محور السويس، وسننتهى من طريق القاهرة السويس، منتصف مارس المقبل، وهو طريق يضم 7 كبارى، ويربط بين السويس والعين السخنة ومدخل القطامية ومطار القطامية، وطريق المنيا رأس غارب سننتهى منه منتصف مارس القادم، بالإضافة لطريق المنيا الشيخ فضل.

ــ متى ستفتتح هذه الطرق رسميا؟
الطريق الذى ننتهى من إنشائه نبدأ فى تشغيله تجريبا على الفور، لتجربة الحركة عليه وآليات المرور، وهو ما قمنا به فى جزء من طريق السويس، وازدواج طريق سفاجا بالاتجاهين، لكنى هذا ليس تشغيلا للطرق، حتى لا يأتى المواطن يوم الافتتاح الرسمى يقول «إنت بتضحك عليا عشان افتتحته قبل كده».

ــ هل تعانى الهيئة من مشاكل فى إنشاء بعض الطرق كما أشيع بخصوص طرق شبرا بنها والدائرى الإقليمى؟
بالفعل طريق شبرا بنها والدائرى الإقليمى عليهم بعض المشكلات فى نزع الملكية، ودفع 2 مليار جنيه تعويضات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن فى الإجراءات القانونية، حيث إن هناك عددا من المزارعين لا يوجد معهم ما يثبت ملكيتهم للأراضى، فيلجأون إلى تصعيد الأمور وإحداث مشاكل وإثارة المزارعين الآخرين لحماية أنفسهم، وهناك قطاعات زراعية لا يمكننا دخولها، وطالبنا المواطنين بإحضار فقط ما يثبت ملكيتهم للأراضى التى تعترض المشروع لحصولهم على تعويضات مناسبة، لكنهم لا يقدمون أى إثباتات لذلك، ونحن نرغب فى الانتهاء من جميع المشروعات قبل 30 يونيو القادم، والدولة عوضت المواطنين بسخاء لكن البعض يسأل «هل من مزيد؟»، فقد وصل سعر القيراط فى الدلتا ومنطقة الدائرى الإقليمى عند المنوفية إلى 40 ألف جنيه، أى نحو مليون جنيه للفدان الواحد.

ــ لماذا استبعدت الهيئة من المشاركة فى المرحلة الثانية للمشروع القومى للطرق؟
كنا موجودين فى خطة المرحلة الثانية، لكن حدث بعض التغيير، فالجيش يحتاج للطرق الجديدة سريعا، وكنا سننفذ طريقا واحدا فقط وهو شرم الشيخ عيون موسى، لكن الجيش هو من سينفذه، لأن مدينة شرم الشيخ لها ظروق خاصة، جميع الجهات تعمل على تخطيط المشاريع وتوزيعها، ونحن نمتلك خطة لعشر سنوات قادمة، والتكليف للوزارة موجود، لكن هناك أسبقيات وسرعة فى تنفيذ بعض الطرق، مثل المؤدية للعاصمة الإدارية.

ــ تلقيتم عروضا استثمارية لإنشاء ورفع كفاءة بعض الطرق.. ما تفاصيل ذلك؟
عدد من المستثمرين عرضوا تمويل الطرق الجديدة بالمشاركة، لكن لم نستقر على الاتفاق النهائى لقبول أو رفض هذه العروض، وسيتحدد ذلك فى الأيام المقبلة.

ــ أعلن أن الاعتماد خلال الفترة المقبلة سيكون على الرصف الخرسانى للطرق.. هل بدأ تطبيق ذلك؟
بدأنا تجربة الرصف الخرسانى فى طريق السويس، لكن فى الفترة الأخير انخفضت أسعار البترول، وأصبح استخدام الأسفلت من الناحية الاقتصادية أرخص، لذا قررنا إنشاء طرق بالرصف الخرسانى للنقل الثقيل، وباقى الطرق أسفلت.

ــ ما تقييمك لمستوى الطرق والكبارى فى مصر؟
لدينا حتى الآن 27 ألف كيلو متر طرق، ستصل إلى 29 ألفا بعد انتهاء المشروعات الجديدة، و1722 كوبرى، ونعمل على صيانة 2200 كيلو متر بقيمة مليار جنيه ونصف، لكننا ننظر على المشاريع الجديدة فقط، ولا نهتم بالطرق التى يتم تطويرها، فالهيئة تقوم حاليا على سبيل المثال بتوسيع طريق الإسكندرية الزراعى.

ــ لكن هناك فرق بين مستوى الطرق فى مصر ومثيلاتها ببعض الدول؟
الطرق الجديدة مستواها جيد جدا، أما القديمة فمتوسطة، ونعمل على رفع كفاءتها، ومع تقليل الحمولات الزائدة على الطرق ستتحسن أكثر وأكثر، وهناك تنسيق بين الأجهزة المعنية لإنهاء أزمة الحمولات الزائدة، حيث ستتقدم وزارة النقل بمشروع قانون لتجريم الحمولات الزائدة، وألا تتجاوز الحمولات نسبة 10% من إجمالى الحمولة المسموح بها، كما سيتم تغريم السائق على الحمولات الزائدة، وعدم السماح له بالمرور فى حالة زيادة الحمولة عن النسب التى ستقرر.

ــ وهل تتوقعون أن يُحدث هذا القانون أزمة مع سائقى النقل الثقيل؟
التهديد لن يُجدى، والنقل النهرى وبالسكة الحديد سيكونان استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، للحد من النقل البرى، وحجة السائقون بأنهم ينقلون سلعا استراتيجية هامة للمواطن «ساذجة»، وعلى الجميع الالتزام بالقانون، وأنا لا أرغب فى تحصيل أى غرامات مقابل الحمولة الزائدة، فإجمالى قيمة الغرامات تبلغ مليار جنيه، فى حين أن صيانة الطرق سنويا تحتاج إلى 6 مليارات جنيه، وأعتقد أننا سنصل يوما لعدم سير النقل الثقيل على الطريق الدائرى.

ــ هناك شكاوى كثيرة من سوء حالة الطريق الدائرى؟
أعتقد أن الطريق الدائرى بدأ «ينور شوية»، فقد قمنا بإصلاح الكثير من الفواصل والحُفر، والدائرى عليه كثافة مرورية عالية، لذا فهو يحتاج طريقا دائريا آخر جانبه، لذا تجد أن الطريق الذى يحتوى على خدمة أقل ازدحاما من الطريق العادى، مثل الطريق الممتد من الأوتوستراد حتى الإسماعيلية.
الدائرى «هيتظبط» إذا قللنا نسبة الكثافة عليه، وقدمت مقترحا برصف الطرق أسفل الدائرى، لمنع سير النقل الثقيل على الدائرى، وهو مقترح يحتاج إلى 300 مليون جنيه، لكننا نعانى من تعدد واختلاف الجهات للتنفيذ، فالدائرى يتبع وزارة النقل، والطرق أسفل الدائرى تتبع المحليات ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ويمكن نقل التبعية الفنية مستقبلا للنقل، لكن هذا سيعيدنا لمرحلة المركزية.

ــ رغم ذلك فإن الشكوى من تدنى مستوى الطرق فى مصر مستمرة؟
الطرق التى تتبع هيئة الطرق والكبارى أكثر جودة من أى طرق أخرى، بسبب الكثافة المرورية عليها، ورغم عدم مسئوليتى عن بعض الطرق، إلا أننى أساعد المحافظات فى تقييم وتأمين ورفع كفاءة بعض الطرق، إيمانا من الهيئة بدورها الوطنى، مثل ما حدث فى واقعة انفجار القنصلية الإيطالية، فقد أرسلنا لجنة برئاسة أحد مستشارى الهيئة المتخصصين، لفحص كوبرى أكتوبر لضمان عدم تأثره بالانفجار، فالهيئة مسئولة فنيا عن أى شىء يتعلق بالطرق فى مصر.

وماذا عن حل الأزمة المرورية بالطرق الداخلية فى المحافظات؟
تلك الطرق لا تتبعنى رسميا، لكنى كهيئة أعمل على مشاركة جميع القطاعات لتطوير منظومة النقل، فمثلا نبحث عن حل هندسى للتكدس عند نفق العروبة (شرق القاهرة)، وليس من المنطقى أن يتوقف دور الهيئة بإنشاء الطرق الرئيسية وتوقفها أمام المحافظات.

ــ هل تفكرون فى إدخال بعض التعديلات على كوبرى أكتوبر أو إنشاء مثيل له لحل أزمة التكدس المرورى؟
لو أنشأنا 100 كوبرى أزمة التكدس لن تحل، فحلها الوحيد والأمثل إيجاد منظومة نقل جماعى وتطويرها وتنظيمها، مثل أمريكا ودبى، فهى تساعد على تقليل عدد السيارات، ومن يقول إننا سننشىء كوبرى أعلى كوبرى أكتوبر أو آخر بجواره، فهو يقدم حلولا ساذجة.

ــ ما هى تفاصيل مشروع الأتوبيسات بين المحافظات؟
هذا المشروع يعمل على إعادة هيبة الدولة فى النقل الجماعى، وهى خدمة جيدة ومتطورة للمواطن، حيث سيتم نقل الركاب بين المحافظات بأتوبيس نظيف، وكراسى مريحة، وخدمة مميزة تشمل إنترنت هوائى «واى فاى»، كما أن مديرى عموم 14 منطقة تابعة للهيئة حصلوا على الضبطية القضائية، للتفتيش على الأتوبيسات، لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطنين، وقد انتهينا من إصدار خطابات المرور بتشغيل تلك الأتوبيسات لتشغيلها قريبا.

ــ ما هو الطريق الدائرى الأوسطى؟
هذا الطريق سيمتد من المعادى مرورا بالمنطقة الخلفية لـ«كارفور المعادى» ثم القطامية والعين السخنة من خلف منطقة التجمع الخامس، حتى طريق السويس ثم الإسماعيلية، وسيقلل كثافة السيارات على الطريق الدائرى.

ــ وماذا عن الدائرى الإقليمى؟
طريق يبدأ من السويس الصحراوى إلى جنوب مدينة العاشر من رمضان، ثم جنوب مدينة بلبيس، ويتقاطع مع طريقى الإسماعيلية الصحراى والإسماعيلية الزراعى، مخترقا الأراضى الزراعية إلى شمال مدينة بنها، عابرا نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد، ومتجها للغرب حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وبعد الانتهاء من هذا الطريق، فإن النقل الثقيل لن يدخل القاهرة، مما سيقلل الزحام بشكل ملحوظ.

ــ ماذا تعنى الأنظمة الذكية التى ترغب الوزارة فى إدخالها على الطرق؟
هى أنظمة ستوفر خدمة للركاب بمعرفة أماكن الازدحام أو الحوادث، كما سيقوم بالإبلاغ عن السيارات المسروقة، وتلقت الوزارة عددا من العروض الاستثمارية فى هذا الشأن.

ــ متى نرى كاميرات المراقبة بالطرق؟
قريبا جدا.. فالقانون هو «الأدب» الذى يجب اتباعه، ونحن حاليا فى مرحلة التعاقد، ونسعى لتركيبها وتشغيلها خلال 6 أشهر من الآن ببعض الطرق الرئيسية مثل وادى النطرون العلمين، والإسكندرية والسويس والصعيد، وأرى أن إتلاف كاميرات المراقبة بعد ثورة 25 يناير كانت عملية مخططة ومنظمة.

ــ هل بدأتم فى وضع الموازنة الخاصة بالهيئة للعام المالى القادم؟
بالفعل بدأنا فى تحديد تفاصيل الموازنة الجديدة، فنحن نرغب فى صيانة 200 كوبرى و2000 كيلو متر طرق، وازدواج لبعض الطرق، وهناك تمويل ذاتى لمشاريع النقل، ونسعى لتوفير 3.5 مليار جنيه للهيئة، منها مليار ونصف من أموال الهيئة، و2 مليار من موازنة الدولة.