قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عامل زراعي ببندر ملوي وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة، وبراءة عامل آخر، في القضية رقم 13267 لسنة 2020 جنايات قسم ملوي، والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب قضت بمعاقبة "إ. ع. ع. و" 29 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ لقيامه بتكوين تشكيل عصابي مع شخص آخر تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة "ع. ع. أ. ج" 35 عامًا عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي، كان متهمًا في ذات القضية.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة، فور القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات، أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي؛ للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن تقرير الجنائي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا.
وأضاف أن هيئة المحكمة أستندت في حكمها إلى الأدلة المتواجدة بين يديها وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا، كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل، وأنها ضبطت تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكتوبر من العام الماضي، وكان بحوزتهما بغرض البيع والتكسب من ورائها.
وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب؛ لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الوارد في القانون الجنائي، وذلك في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020م.