حذرت شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام، من عدم قدرتها على تنفيذ برامج الحج خلال الموسم المقبل؛ بسبب ارتفاع أسعار الريال السعودي وعدم توافره بالأسواق، وهو ما يهدد رحلات الحج السياحي، وقد يؤجل تنفيذ التعاقدات وإنهاء الإجراءات الخاصة بالموسم المقبل، والتي حددتها السلطات السعودية في 25 فبراير المقبل.

وطالبت الشركات، بسرعة تدخل الأجهزة الحكومية المعنية لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وتوفير الريال السعودي اللازم لتعاقدات الحج بسعر عادل.

من جانبه، قال ناصر تركي، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، إن هناك عدة مشكلات تهدد تنفيذ برامج الحج السياحى خلال الموسم المقبل، أهمها المشكلة الخاصة بارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتحديدا الريال السعودي، كما أنه غير متوفره بالأسواق، قائلا: "للأسف كل يوم العملة بسعر مختلف"، وهذا ما يتسبب في خسائر كبيرة لشركات السياحة وعدم التزامها بإتمام تعاقدات الحج السياحي للمواطنين.

وطالب تركي، بسرعة تدخل الأجهزة الحكومية المعنية لحل هذه المشكلة وتوفير الريال السعودي اللازم لتعاقدات الحج بسعر عادل، مثلما تم توفيره لتعاقدات بعثات حجاج القرعة التي تنفذه وزارة الداخلية، وكذا لحجاج الجمعيات التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن البنوك تمكنت من تدبير العملات اللازمة لتعاقدات الحجاج السياحي العام الماضي، وهو ما جعل الشركات تبرم تعاقداتها مع مؤسسات وشركات الطوافة السعودية في الوقت المناسب.

وقال تركي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن اللجنة العليا للحج والعمرة طالبت الحكومة بضرورة حل إشكاليات تدبير العملة الصعبة للحج السياحي، كما أكدت الحكومة سعيها نحو الحل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن أسعار العملة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، خاصة أنها تسعر في السوق الموازي بسعر المسيطرين عليها، موضحا "أننا طالبنا وزارة السياحة والآثار التي تشرف على تنظيم الحج السياحي، بتوفير الريال بسعر عادل، وليس بالسعر الرسمي للبنك مثل المصدرين".

وتابع، "لا توجد عملة في السوق، وشركات السياحة تخشى التعامل مع السوق الموازي بل لا تستطيع التعامل معه في ظل المخاطر الشديدة التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على أصحاب شركات السياحة؛ جراء التعامل في السوق السوداء".

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة أصبحت في ورطة بعد عدم قدرتها على تنفيذ تعاقدات برامج الحج، وتطالب الأجهزة الحكومية المعنية بالتدخل، قائلا: "نطالب بتشكيل لجنة مشتركة من البنوك، ووزارة السياحة، والقطاع السياحي الخاص لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن حتى نستطيع الوفاء بسداد التزامات تعاقدات الحج السياحي مع الجانب السعودي قبل 25 فبراير المقبل".

ووجه تركي نداء لاتحاد البنوك المصرية، بوضع بروتكول للتعاون مع الجانب السعودي، من خلال عمليات التبادل التجاري والمقاصة، على أن يشمل هذا البروتكول تعاقدات الحج السياحي لصالح المواطن، لافتا إلى أن اللجنة العليا والعمرة تجري حاليا حوارا مع وزارة السياحة والآثار بشأن توفير العملة، وهي متفهمة لحل المشكلة، وينبغي أن يتم ذلك أيضا مع البنوك، من خلال الفكر المشترك الذي سيكون في النهاية لصالح المواطن.