- حكومة «ماى» تواجه أزمة حادة بعد اكتشاف تلقى «داعشى» بريطانى تعويضا حكوميا بعد خروجه من «جوانتانامو»
تواجه الحكومة البريطانية فضيحة جديدة، مع تصاعد شكوك بأن مبلغ 20 مليون جنيه إسترلينى تم دفعه من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطايين فى جوانتانامو، ربما وصل فى نهاية المطاف إلى خزانة تنظيم «داعش».
وتلقت الأوساط البريطانية صدمة عندما اكتشفت أن المعتقل السابق فى جوانتانامو، جمال الحارث (50 عاما) الذى حصل على مليون جنيه إسترلينى من أموال دافعى الضرائب كتعويض عن فترة احتجازه دون محاكمة، قد فجر نفسه قبل أيام فى هجوم انتحارى بالعراق تحت راية داعش.
واستفاد 17 معتقلا بريطانيا سابقا فى جوانتانامو من التعويضات، لكن ما يقلق حقا، أن أربعة من هؤلاء اتهموا بأنهم على صلة بالتنظيم بدرجة أو بأخرى، وفق ما نقلت صحيفة «ديلى تليجراف».
وأفادت معلومات أمنية بأن أحد هؤلاء ذهب فى رحلة إلى البرتغال مع المتطرف «الجهادى جون» الذى اشتهر بذبح الرهائن، بعد عام من حصوله على التعويض، بينما التقى آخر بثلاثة من أقربائه يقاتلون فى سوريا.
وقال اللورد كارلايل كيوسى، وهو المراقب السابق لقوانين مكافحة الإرهاب فى بريطانيا، لـ«ديلى تليجراف» إنه يأمل فى أن تحقق السلطات بشكل دقيق فى واقعة الحارث، معبرا عن قلقه من أن تكون المبالغ الضخمة التى دفعت على سبيل التعويض لهؤلاء الأشخاص لم تصل إلى الجماعات المتطرفة.
كما عبر رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطانى السابق، كريس فيليبس، عن اعتقاده بأن التعويض الذى تلقاه الحارث المكنى بـ«أبوزكريا البريطانى» ذهب فى نهاية المطاف إلى داعش. وقال إن «دافعى الضرائب البريطانيين مولوا بشكل فعال الإرهاب».
وبدا تأثير الفضيحة واضحا عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق على أسئلة بشأن التعويض الذى تسلمه الحارث، مبررة ذلك بأنه أمر يخص الاستخبارات.
لكن رئيسة الوزراء تريرزا ماى تواجه تساؤلات أيضا عن الطريقة التى تمكن بها الحارث من السفر إلى سوريا عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة لمراقبة المشتبه بصلتهم بالإرهاب.
وما يزيد من شدة الحرج الذى يواجهه السياسيون فى لندن، تصريحات رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير الذى أوضح فيها أن الرجل لم يتلق تعويضات فى عهد حكومته، مشيرا إلى أن اتفاق التعويضات تم توقيعه عام 2010 بواسطة حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون.
لكن صفقة إطلاق سراح الحارث من معتقل جوانتانامو فى عام 2004، تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها بلير، رئيس الوزراء البريطانى فى ذلك الوقت.