أصدرت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وجاء في الحكم أن كورتس أدلى بتصريحات كاذبة في تحقيق أمام لجنة برلمانية.

وقالت المحكمة إن الأدلة أظهرت أن كورتس مارس نفوذا في تعيين المجلس الإشرافي لشركة أوباج القابضة الحكومية فاق ما اعترف به أمام لجنة إيبيزا البرلمانية.

أخبر كورتس – الذي تولى منصب المستشارية من عام 2017 إلى 2019 –  اللجنة في عام 2020 أنه كان على علم بالأحداث لكنه لم يتدخل بشكل فعال.

وبرأ القاضي المستشار السابق من تهمة الإدلاء بأقوال كاذبة، في قضية تعيين توماس شميد، المقرب السابق من كورتس، رئيسا لشركة أوباج.

وحظيت هذه المحاكمة باهتمام كبير في النمسا، حيث أن الجمهورية الواقعة في جبال الألب مقبلة على عام انتخابي حافل بانتخابات محلية وإقليمية، والانتخابات الأوروبية وانتخابات برلمانية، من المتوقع إجراؤها في نهاية سبتمبر.

ومن المرجح أن توفر إدانة كورتس، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة كمستشار وكزعيم لحزب الشعب النمساوي، ذخيرة لحملة خصومه السياسيين الانتخابية.

وقال المستشار السياسي توماس هوفر: "عندما تتم إدانة مستشار سابق، يصبح ذلك عبئا ثقيلا بالنسبة لحزب الشعب النمساوي من حيث الفساد والمحسوبية".

وظل كورتس، البالغ من العمر 37 عاما، والذي يعمل الآن كرجل أعمال بعد استقالته وابتعاده عن السياسة نهاية عام 2021، متمسكا دائما ببراءته.

وقاد كورتس ائتلافا بين حزب الشعب النمساوي، وهو حزب محافظ، وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، من عام 2017 إلى عام 2019. ومن عام 2020 إلى 2021، قاد تحالفا بين حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر.

فيما يتعلق بفضيحة إيبيزا المحيطة بنائب المستشار السابق وزعيم حزب الحرية النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه، والتي ظهرت إلى النور في عام 2019، شكل البرلمان لجنة للنظر في "الفساد المزعوم" للحكومة آنذاك.

وتم تكليف اللجنة بالتحقيق في شبهات الفساد والمحسوبية خلال فترة الائتلاف المشكل من حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي.

وفي وقت الإدلاء بشهادته في عام 2020، كان كورتس أكثر شعبية من أي وقت مضى، ويرجع ذلك جزئيا إلى إدارته لأزمة فيروس كورونا. 

ودائما ما كان يعد المواطنين بـ"أسلوب جديد" بدون المحسوبية المنتشرة على نطاق واسع في النمسا. وهذا هو أحد الأسباب التي دفعته لإخبار اللجنة بأن نفوذه في حالة شركة أوباج قد اقتصر على أنه كان "يعلم" ولكنه لم يكن "متورطا".

ويواجه المستشار السابق أيضا محاكمة ثانية فيما يسمى بفضيحة الإعلانات، حيث يُزعم أن كورتس وفريقه قاموا بإجراء استطلاعات زائفة بأموال دافعي الضرائب.

ويُزعم أيضا أنهم اشتروا إعلانات في وسائل إعلام مختلفة على أمل الحصول على تغطية إيجابية. ويجري التحقيق مع عشرة أشخاص يُشتبه بتلقيهم رشاوي وتورطهم في عمليات فساد واختلاس.