خفض الدين العام إلى أقل من 90% أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتضامن والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتحديد حجم المديونيات الخاصة بالمعاشات، وإصلاح الأجور، لافتا إلى عرض تقرير بكل منهما بعد شهر على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش في اجتماع وزاري نهاية الأسبوع الماضي، المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ويوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد.

كما وجه "السيسي"، بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية، اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

وأضاف "معيط"، خلال كلمته خلال مؤتمر منتدي مصر الاقتصادي، أن أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة، تظهر خفض الدين العام إلى أقل من 90%، حيث يتم دراسة تسريع خطوات خفض الدين، كما يجري العمل على زيادة معدلات النمو وإصلاح الأجور وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم.

وأوضح "معيط"، أن الدولة المصرية تملك استراتيجية للعودة للقارة الإفريقية، لكن تقف أمامها بعض التحديات على رأسها ضعف قدرات التواصل مع دول القارة، وقلة التبادل التجاري، وضعف البنية التحتية وانخفاض مستوى الصحة والتعليم، ولذلك تعمل مصر على طرح العديد من المبادرات بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، أهمها التطوير المالي والإداري للاتحاد ودعم القدرات العسكرية ومكافحة الإرهاب وتفعيل دور صندوق السلام.

ولفت إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تقديم منح في السياسات المالية والضرائب للأشقاء الأفارقة، مشددًا على أهمية مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي في دعم الاقتصاد الإفريقي للمساعدة في مد جسور التواصل مع القارة الإفريقية.

وأردف في تصريحات على هامش المنتدي، أن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، قائلاً: "وعلى الرغم من ذلك نحن نسير في خطة الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد".

وكشفت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، عن انتهاء المرحلة الأولى من دراسة إنشاء وكالة لضمان وتمويل الصادرات للسوق الإفريقية، موضحة أن البنك المركزى يعمل على دراسة إنشاء وكالة تصنيف ائتمان إفريقية، للعمل على اصدار تصنيفات عادلة.

وأكدت أن البنك المركزى يولى أهمية قصوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك بين دول القارة الإفريقية، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ورئاسة المركزى المصرى الجمعية الأفريقية للبنوك المركزية، مشيرة إلى أن المركزى يدعم زيادة الصادرات إلى إفريقيا.

وأوضحت أن المركزي يسعى للوصول إلى عملة إفريقية موحدة عام 2043، وإنشاء بنك مركزى إفريقى موحد عام 2045، لكن الأمر يتطلب دراسات وإجراءات كبيرة وطويلة، على الصعيد الاقتصادى والمالى والنقدى.\

وأشارت مستشار البنك المركزى، إلى هروب رؤوس أموال إفريقية تتراوح، بين 50 و70 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة مكافحة غسل الأموال، مضيفة أن محافظ البنك المركزى المصرى شدد على ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر والبنوك الإفريقية من خلال المعهد المصرفى المصرى، وعقد ورش عمل لتوعية رجال الأعمال المصريين والمستوردين والمصدرين للقارة الأفريقية، وتشجيعهم على زيادة التجارة المشتركة.

من جانبه أعلن محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بدء مشروع لربط 7 بورصات إفريقية إلكترونيا، بهدف تبسيط عملية التداول بينها، وزيادة التجارة البينية والتداول، ومن أبرز هذه البورصات المغرب وكينيا وجنوب إفريقيا.

وأشار فريد إلى بدء برنامج تدريبى شامل لكافة البورصات الإفريقية، من خلال 28 بورصة، ويشمل التدريب بالسوق المصرية على قواعد الافصاح والحوكمة والشفافية، مؤكدا أهمية تنمية سوق المال الأفريقية.