• مصرفيون: معاملات الإنتربنك تسجل أدنى مستوى لها منذ بداية العام بدعم من مشتريات الأجانب
بلغت حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر سوق الإنتربنك نحو ٧٨٠ مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وبحسب المصادر فإن حصيلة الإنتربنك هبطت بنهاية الأسبوع الماضى بمعدل ٣٥٪ مقارنة بالأسبوع السابق له والذى سجل ١٫٢ مليار جنيه حسب ما قاله مصرفيون، مؤكدين أن حركة بيع وشراء الدولار سجلت أدنى مستوى لها خلال الأسبوع الماضى منذ بداية العام الجارى.
وتراوحت حصيلة الإنتربنك على مدار الأسبوع الماضى ما بين ١٠٠ و٢٠٠ مليون دولار بواقع ١٠٠ مليون دولار يوم الأحد، ١٥٠ مليون دولار الإثنين، ٢٠٠ مليون دولار الثلاثاء، ١٣٠ مليون دولار الأربعاء و٢٠٠ مليون دولار الخميس.
يأتى تراجع معاملات الإنتربنك مع زيادة طلبات شراء الأجانب على أدوات الدين الحكومية مع ركود فى طلبات الاستيراد وهو ما ترتب عليه زيادة فى العملات الأجنبية لدى البنوك.
تزامن ذلك مع صعود الجنيه المصرى أمام الدولار مسجلا ٤٩٫٨١ جنيه للبيع و٤٩٫٦٧ جنيه عند الشراء وفقًا لبيانات البنك المركزى الخميس الماضى.
وسجل الأسبوع الثانى من أبريل الماضى أعلى مستوى لمعاملات الإنتربنك بحصيلة ٣٫٧٥ مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤ بسبب ضغوط طلب الأجانب على العملة الأجنبية متأثرة بأزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
«الإنتربنك» هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.
ويعد نشاط سوق الإنتربنك مؤشرا على قدرة القطاع المصرفى على تحقيق مرونة فى سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
سجل صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات نحو 113.5 مليار جنيه، تعادل 2.25 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى عبر السوق الثانوية.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغ إجمالى مشتريات العرب والأجانب معًا نحو 200 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت عن أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.