رد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على بعض التعليقات المتداولة بشأن عدم دستورية نظام القوائم الانتخابية، قائلا: «كلام غير دقيق نهائيا، أجاز الدستور أن يأخذ المشرع بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، أو الجمع بين الاثنين بأي نسبة».
ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى أهمية مراعاة بعض القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، من بينها ضمان عدالة النظام وحق الناخبين في الانتخاب على حد سواء في نظام القائمة أو الفردي.
وأشار إلى نص قانون مجلس النواب المحدد لنظام الانتخابات على العمل بنظام 50 % فردي، و50 % قائمة مغلقة مطلقة، لافتا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2015؛ بدستورية النظام، وعدم مخالفته للنصوص الدستورية الأخرى.
وتابع: «بحكم تخصصي القانون وعملي سنوات طويلة في قوانين الانتخابات؛ المحكمة الدستورية العليا؛ أجازت وطهرت نظام القوائم المغلقة»، منوها إلى ضمان نظام القوائم المغلقة حق تمثيل «7» فئات يوجب الدستور تمثيلها تحت قبة البرلمان، وهم: «المرأة- الشباب- الأقباط- ذوي الهمم- المصريين بالخارج- العمال- الفلاحين».
وأشار إلى رفض الهيئة الوطنية للانتخابات؛ القائمة المطلقة حال إخلال الأحزاب بحقوق هذه الفئات، مؤكدا أن ضمان حقوق مشاركة الفئات السابقة؛ يعد السبب الرئيسي لتطبيق النظام.