قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هوية الاقتصاد لاتتم بين يوم وليلة، مشيرا إلى أن مصر كان لديها هوية في الفترة الماضية ولكن لم يتم تحديدها، فمنذ خمسينات القرن الماضي كانت الهوية الاقتصادية الاشتراكية، ولكن المتغيرات التي حدثت خلال الثلاثين سنة الماضية لم نحدد فيها هوية مصر الاقتصادية.
وتابع خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت منعزلة عن الاقتصاد العالمي حتى 2015 من حيث التأثر به، ولكن حاليًا له تأثير والهوية لابد من تحديدها، حيث يقف العالم عند التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعي، فهناك نمو ولكنه ليس المتوقع.
وأوضح أن هناك نمو في استثمارات المؤسسات والشركات، مضيفا أن القطاع الخاص كان لايريد الاستثمار في مصر منذ 2013 وكانت الحكومة هى من تستثمر وبعد التعويم الأول بدأ القطاع الخاص الدخول إلى الاستثمار وزاد الاستثمار المحلي والأجنبي منذ 2016.
وشرح كيفية حساب الاستثمار الأجنبي على أساس رؤوس الأموال الجديدة وزيادة رؤوس الأموال الموجودة والأرباح المحتجزة والتخارج من أصول مصرية مملوكة لغير المصريين فحتى 30 يونيو 2022، بلغ 22 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ دخل مصر في تاريخها دون ترويج حقيقي.
وأوضح أنه خرج من مصر 13 مليار دولار منها 11 مليارا من قطاع البترول وكان الصافي هو 8.9 مليار دولار وهو أعلى صافي استثمار مباشر خلال الـ15 سنة الماضية.
وأشار إلى أن النقطة المهمة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة لم تكن موضوعة على طاولة المناقشات منذ عامين، موضحا أنه من قرارات المجلس إنشاء وحدة دائمة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لتعمل على أن تكون القبلة لريادة الأعمال، بهدف تحويلها من فكرة لأطر تنفيذية لحل المشكلات، مشيرا إلى أنها ستكون رقمية وهي بوابة لأي رائد أعمال سواء مصري أو أجنبي وتنتشر في جميع أنحاء مصر.