بحث وزيرا الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، آلية تحديث منظومة التحول لتطبيق الري الحديث، للأراضي المستصلحة التي تخالف نظم الري المقررة وتروى بالغمر، وكذلك الأشجار والبساتين التي تروى بالغمر في الوادي والدلتا والأراضي الحديثة.
كما بحث الوزيران -خلال الاجتماع- تحديد أولويات التنفيذ، حيث تم الاتفاق على أن الأولوية هي للزمامات المخالفة في الأراضي المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعي ومناطق قصب السكر والأشجار والبساتين، وتم بحث الأدوار والمسئوليات على كل من الوزارتين، حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعي والأشجار والبساتين ومناطق قصب السكر، ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولي وأيضا تجميع المحاصيل، وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم لتقوم وزارة الري بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وستقوم وزارة الزراعة بعمل تصميم لشبكات الري الحديث وتحديد نوع الري الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قبل الإرشاد الزراعي، في حين أن وزارة الموارد المائية والرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الري الحديث، واستمرار عقد ندوات التوعية التي تنفذها أجهزة التوجيه المائي بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية وفوائد الري الحديث.
وتم الاتفاق أيضا على وضع إطار زمني محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يتم متابعتها وإنجازها، في ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الري الحديث، في ظل العمل على مواجهة التحديات المائية وترشيد المياه، طبقا للاستراتيجية القومية للمياه 2037.