قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يراعي الشعب المصري والطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، مردفا: "نريد طمأنة الناس".
وأكد كجوك، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، التمسك بحد الإعفاء للوحدة التي تقل قيمتها الإيجارية سنويًا عن 50 ألف جنيه.
وأضاف: "في حال تطبيق حد الـ50 ألف جنيه، سيعفى من الضريبة العقارية 43 مليون وحدة، والمتبقي الذي ينطبق عليه الضريبة 2 مليون وحدة فقط، لا تتجاوز 5%".
وقال كجوك "هذا قانون لن يضار منه أحد"، موضحًا أن الضريبة تحسب بعد تقدير قيمة العقار وخصم 40% من القيمة، ثم بحث القيمة الإيجارية، ثم حذف تكاليف يتحملها المواطن من صيانات وأشياء أخرى.
واعتبر أن النص على سقف للضريبة كل خمس سنوات في القانون أفضل من الاعتماد على التضخم كمؤشر، مشيرًا إلى أن بموجب التعديلات، لو العقار 7 ملايين كانت الضريبة 6500، لكن بعد التعديل تصبح 3200، لو قيمته 10 ملايين جنيه كانت الضريبة 10 آلاف أصبحت 7000 جنيه.
وقال كجوك: "الفلوس دي تروح للمحليات بنسبة 25% بنسبة و25% لتطوير العشوائيات، ونصرف على حياة كريمة علشان أهالينا وناسنا يبقى عندهم خدمة مميزة، الحصيلة موجهة بالأساس للتنمية ولصالح الناس".