تتزامن ذكرى ميلاد هدى شعراوي، الرائدة في مجال حركة حقوق المرأة، مع موجة واسعة من الحملات التي تناقش قضايا مهمة وشائكة على الساحة المصرية، ومنها التحرش والاغتصاب الزوجي، التي أصبحت حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، سواء بكشف قصص فتيات ونساء عايشن هذه الأفعال، أو مطالبات حقوقية بسن قوانين وضوابط لمنع وقوع هذا العنف، وصراع بين مهاجم ومعارض.

في 23 يونيو 1879، ولدت هدى شعراوي في عائلة استقراطية، وكانت صاحبة مسيرة طويلة في الإصلاح والعمل المجتمعي ودعوات التجديد والتحرر خاصة في الشأن النسائي، وفي ضوء ذلك، نتعرض للبدايات الأولى للحركة النسوية في مصر، بناء على ما ذكرته هدى شعراوي في كتابها "مذكرات رائددة المرأة العرية الحديثة"، إصدار دار الهلال عام 1981.

تقول شعراوي إنه في شهر مارس 1923 تلقت دعوة من الاتحاد النسائي الدولي لحضور المؤتمر الذي يعقد في روما، وكانت الدعوة موجهة إلى نساء مصر، وكانت لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات هي الهيئة النسائية البارزة، ومن هنا جاء تفكيرها في تشكيل جمعية الاتحاد النسائي المصري من بين أعضاء لجنة الوفد، وقد انتدبت الجمعية عنها وفدا لحضور هذا المؤتمر مكونا منها وزميلتها نبوية موسى وسيزا نبراوي.

عبرت في حديثها عن قلقها من هذه الدعوة وقالت: "أستطيع القول بصراحة إنه بالرغم من سروري بهذه الدعوة واغتباطي بالوصول إلى هذه النتيجة، فإنني قد سافرت متهيبة تلك المسئولية الكبرى خاشية الفشل، لكن بقى يقيننا بالله يقوي إيماننا بأننا نحمل رسالة المرأة المصرية التي عاشت إلى ذلك الحين مهضومة الحق مهيضة الجناح، لاسيما وأن هذه كانت فرصة تتيح لنا دحض الافتراءات التي أثيرت في الخارج حول حركتنا الوطنية وحاولت أن تنال من جلالها وعظمتها".

ونتيجة لهذه الدعوة وجهت هدى شعراوي رسالة لبعض السيدات المصريات، وطالبت النساء بالتوجه إلى منزلها للاشتراك وتأليف لجنة للعمل وانتخاب من يمثلها في المؤتمر، وقد ترتب على هذا الاجتماع بدء تشكيل الاتحاد النسائي المصري، على حد قولها، وجاء في القانون الأساسي لهذا الاتحاد:

- المادة الأولى: تأسست في شهر مارس 1923، جمعية باسم الاتحاد النسائي المصري.
- المادة الثانية: أغراض الجمعية هي رفع مستوى المرأة الأدبي والاجتماعي للوصول بها إلى حد يجعلها أهلا للاشتراك مع الرجال في جميع الحقوق والواجبات.
- المادة الثالثة: تسعى الجمعية بكل الوسائل المشروعة لتنال المرأة المصرية حقوقها السياسية والاجتماعية.

تقول شعراوي: "وما كدنا نندمج في الاجتماع حتى رأينا عن كثب أثر المرأة الأوروبية في نهضة الغرب، ومن ناحية أخرى، فإن وفدنا رغم أنه كان أقل الوفود عددا، إلا أنه أحدث تأثيرا كبيرا، ولقى ترحيبا عظيما لأنه ظهر أمامهن بمظهر أرقى مما كن ينتظرن في مخيلتهن، كأنما كانت المرأة المصرية المحجبة بطابع الجهل والهمجية، ولكن سرعان ما تغيرت تلك الفكرة عندما رأيننا نؤدي رسالتنا على أكمل وجه ودعوننا للانخراط في سلك الاتحاد النسائي الدولي كفرع منه يمثل مصر".

وكان برنامج الاتحاد الذي تم إلقاءه في المؤتمر يرتبط بشكل مباشر بحقوق المرأة:

- رفع المستوى الأدبي والخلقي لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بالرجل من وجهتي القوانين والآداب العامة.
- المطالبة بمنح الطالبات حرية الالتحاق بالمدارس العالية.
- إصلاح العوائد لجارية فيما يتعلق بطلب الزواج حتى يتيسر للطرفين أن يتعارفا قبل التعاقد.
- محاربة الخرافات وبعض العوائد التي لا تتفق مع العقل.
- نشر الدعوة بمباديء الجمعية بواسطة الصحافة.

وحددت الجمعية بعد الانتهاء من مؤتمر روما، والعودة إلى مصر مطلبين أساسيين:

- فتح باب التعليم الثانوي والعالي في وجه الفتيات.
- سن قانون يمنع زواج البنت قبل سن الـ16.

ومن المطالب الأخرى أيضا كان الاجتهاد في إصلاح بعض طرق تطبيق القوانين الخاصة بالزواج التي يستمد تفسيرها من روح القرآن ووقاية المرأة بهذه الطريقة من الظلم الذي يقع عليها من تعدد الزوجات الذي لا مبرر له ومن الطلاق الذي ينطق به صاحبه غالبا من غير روية أو باعث جدي.

ونلاحظ في المادة السابقة تلامس مباشر مع القضية المطروحة حالياً على الساحة المرتبطة بالطلاق الشفهي وضرورة موافقة الزوجة على الطلاق وإبلاغها ووضع ضوابط للطلاق تسمح بحفاظ حقوق الزوجة، وذلك ما جاء بشكل مباشر في القسم النسوي الذي صدر عام 1924، وجاء فيه "سن قانون يلزم المطلق ألا يطلق زوجته إلا أمام القاضي، والقاضي عليه معالجة التوفيق بحضور حكم من أهله ومن أهلها قبل الحكم بالطلاق طبقا لنص الشرع الشريف".

تضمن القسم النسوي أيضا مطالب حملت جرأة كبيرة مثل البند الذي طالب بسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة كأن تكون الزوجة عقيما أو مريضة بمرض نادر يمنعها من أداء وظيفتها الزوجية، وفي هذه الحالات يجب أن يثبت ذلك الطبيب الشرعي.