أقرّ البرلمان الكوبي بالاجماع، أمس الأحد، مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي للجزيرة.
وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا وافق النواب بالإجماع على المشروع الذي يجب الآن أن يخضع لنقاش شعبي يستمر من 12 أغسطس وحتى 15 نوفمبر ويجري في أعقابه استفتاء شعبي لإقراره نهائيا.
وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل، في ختام الجلسة البرلمانية التي استمرت يومين: "نحن أمام مشروع سيساهم، بعد المشاورات الشعبية والاستفتاء، في تعزيز وحدة الكوبيين حول الثورة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف "دياز-كانيل"، أنه خلال مرحلة المشاورات الشعبية "سيكون بإمكان كل كوبي أن يعبّر بحرية عن آرائه وأن يساهم في نصّ دستوري يعكس حاضر الوطن ومستقبله".
ويقع مشروع الدستور الجديد في 224 مادة ويجدد التأكيد على "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي للجزيرة وكذلك أيضا على الدور القيادي للحزب الشيوعي، الأوحد في البلاد.
كما أن النص لا يمسّ بالركائز الاقتصادية للبلاد وهي "الملكية الاشتراكية للشعب بأسره وتخطيط الاقتصاد".
بالمقابل فإن الإشارة إلى "المجتمع الشيوعي" المقبل أزيلت من مشروع الدستور الجديد.
وأُقر الدستور الحالي في كوبا في عام 1976 وقد تم تعديله ثلاث مرات.
ويأتي إقرار مشروع الدستور الجديد بعد ثلاثة أشهر من تولي دياز-كانيل سدّة الرئاسة خلفا للأخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا.
وبحسب التعديل الدستوري فإن مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة "سيخضع لإدارة رئيس للوزراء"، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل عام 1976.