قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن مصر ترفض بشكل قاطع أية مخططات رامية لإنشاء ما تسمى بمدن إنسانية في جنوب قطاع غزة.
وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، مساء الأربعاء، أن مصر تعتبر هذه المخططات تهجيرًا قسريًّا وجريمة حرب لا يتعين قبولها تحت أي مبرر.
ولفت إلى تشديد مصر على ضرورة إنفاذ المساءلة عن الجرائم التي ارتكتبها إسرائيل والتي يتفاخر بها عدد من مسئوليها، وبخاصة بحق الأطفال الذين تقتل إسرائيل منهم يوميًّا عددًا يمثل حجم فصل دراسي.
وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بجبر الضرر والتعويض عن الدمار الذي تسببت فيه في قطاع غزة.
وأكد مندوب مصر، أنه ليس من العدل بأن يُسمح لإسرائيل بتدمير قطاع غزة مرة تلو الأخرى ليدفع المجتمع الدولي ثمن ذلك، مشددًا على أن إنفاذ المساءلة والتعويض هما الحل الوحيد لردع الجاني عن تكرار جرائمه.
ونوه بأن مصر تأمل بألا يغفل مجلس الأمن عن الوضع الحرج الذي تمر به الضفة الغربية والقدس الشرقية على ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد جرائم المستوطنين وبناء المستوطنات وزيادة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من مساكنهم.
وأشار كذلك إلى أن وكالة الأونروا من أداء عملها بجانب الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة في القدس والمساس بوضعها القانون والتاريخي وبخاصة المسجد الأقصى.
وتابع: «إذا كان هدف اليمين الإسرائيلي المتطرف إرهاب الشعب الفلسطيني للتخلي عن قضيته فكل الجرائم منذ دير ياسين وما بعدها لم تفلح في تصفية فضيتهم بل زادت الشعب الفلسطيني إصرارًا على التمسك بحقه».
وشدد على أنه يجب أن تفهم إسرائيل وداعميها أن الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط لن يتحقق سوى بتسوية سلمية لمسألة فلسطين بشكل عادل وشامل على أساس إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من دولته المستقلة على حدو 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.