• الضوابط الجديدة تستهدف إيصال التمويل الأقل كلفة فى مصر حاليًا لمستحقيه

رهن البنك المركزى المصرى الحصول على القروض المدعمة بفائدة 5% سنويًا للمشروعات الصغيرة، بتحقيق مبيعات خلال فترة القرض تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

كان الشرط القائم سابقًا يقتصر على ألا تتجاوز المبيعات السنوية الحالية للمشروع 50 مليون جنيه، دون النظر إلى توقعات النمو ووقت تحقيق المستهدف، أما وفق الضوابط الجديدة فتقوم البنوك بدراسة المبيعات المتوقعة على مدى فترة القرض، بحيث إذا أظهرت التقديرات أن المبيعات ستتخطى الحد الأقصى قبل نهاية المدة، يتم منح التمويل لفترة أقصر تتناسب مع المرحلة التى تظل فيها المبيعات عند أو دون 50 مليون جنيه.

أحد المصادر المصرفية أوضح أنه إذا طلب مشروع قرضًا لمدة ثلاث سنوات، لكن توقعات البنك أظهرت أن مبيعاته ستتجاوز 50 مليون جنيه فى السنة الثالثة، يتم منحه التمويل لمدة عامين فقط بدلًا من ثلاث سنوات، متابعًا: «التعليمات الجديدة ستخفف الضغط على المبادرة بحيث تصل إلى المستحقين فعليًا».

ويُصنّف البنك المركزى المشروعات الصغيرة بكونها تلك التى يتراوح حجم أعمالها السنوى بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وبحجم عمالة يقل عن 200 فرد.

وأطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2015 مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد متناقص 5% سنويًا، ليستفيد بها فقط المشروعات التى لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه.

مسئول ائتمان بأحد أكبر البنوك الحكومية قال لـ«مال وأعمال - الشروق»: إن التعليمات الجديدة سيترتب عليها خروج الكثير من العملاء من المبادرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزى طلب من البنوك إخطارَه بعدد العملاء المستبعدين بعد تطبيق القواعد الجديدة فى المنح.

وتستحوذ البنوك الحكومية على النسبة الأكبر من القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مدعمة ضمن مبادرة المركزى المصرى، حيث تجاوزت 100 مليار جنيه لدى البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى فى مصر.

وتُعد مبادرة القروض بفائدة 5% الأقل تكلفة حاليًا فى السوق المصرية، بعدما أوقف البنك المركزى دعم قطاعات اقتصادية متنوعة وأبقى فقط على تمويل المشروعات الصغيرة. ويأتى ذلك فى وقت تسجل فيه أسعار العائد الأساسية مستويات مرتفعة تبلغ 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، و24.5% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

كان البنك المركزى المصرى فرض غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أحد المصادر قال إن الغرامات تقوم على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزى دون فائدة لمدة ثلاثة شهور، وتتم مراجعتها دوريًا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.

وسبق أن أخطر البنك المركزى المصرى البنوك بمنحها مهلة عامًا تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢٥ للتوافق مع نسبة ٢٥٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليصل إلى 25٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلًا من 20٪ وفقًا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.