تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مجموعة من أوائل خريجين بالجامعات المصرية، والتي يطالبون فيها بإلزام مجلس الوزراء باستئناف المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة اعتبارا من دفعة عام 2015.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، أن امتناع الحكومة عن استئناف المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، يشكل قراراً سلبياً مخالفاً لحق العمل المكفول دستورياً، كما يخل بالمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أي أساس؛ نظراً لأن مجلس الوزارء استمر في العمل بذلك المشروع حتى عام 2014.