قالت النيابة العامة السعودية، في المؤتمر الصحفي عقب النطق بالحكم في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إن شهادة تركية ساهمت في براءة القنصل السعودي.

وأشارت النيابة العامة السعودية في مؤتمرها الصحفي، إلى أن قضية قتل خاشقجي كانت تنظر في المحكمة الجزائية في الرياض، وتم نظرها في 9 جلسات والنطق بالحكم كان في الجلسة العاشرة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأوضحت أن الجلسات حضرها أبناء المجني عليه (خاشقجي) ومحاموهم، وممثلين عن سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا وحقوق الإنسان السعودية.

وردت النيابة العامة السعودية على سؤال بشأن المساعدة التركية للجانب السعودي في التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي.

وقالت النيابة العامة السعودية: "قدمت النيابة العامة السعودية 13 طلبا إلى الجانب التركي، ولكنه لم يرد إلا على طلب واحد فقط، بخصوص القنصل السعودي".

وتابعت: "قدموا لنا إنابة قضائية واحدة، مرتبطة بشهادة الشهود من الموظفين الأتراك، بأن القنصل السعودي، كان يقضي معظم يوم الإجازة معهم".

وكانت أحكاما ابتدائية قد صدرت بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الاثنين: "أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي"، متابعا: "أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين".

وأضاف المتحدث: "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض".

وأوضح المتحدث: "التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا إلى أنه "تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

وأشار النائب العام السعودي إلى أن المحكمة قضت بسجن 3 أشخاص آخرين لـ24 عاما.

وأوضح أن "المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني".

كما أعلن أيضا، الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي، بعد أن أثبت عدم وجوده داخل القنصلية أثناء الجريمة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.

​يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر 2018، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.