تمديد المهلة الممنوحة لميليشيات مصراتة لمغادرة طرابلس وسرت.. والاتحاد الأوروبى: الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسى فى ليبيا
أعلن الجيش الوطنى الليبى، أمس الأحد، أنه رصد طائرة «بوينج» تنقل عتادا عسكريا من مدينة إسطنبول التركية إلى ليبيا. جاء ذلك فيما مدد الجيش المهلة الممنوحة لميليشيات مصراتة لمغادرة طرابلس وسرت.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، برصد طائرة مدنية من طراز بوينج 747ــ412، نقلت أسلحة ومعدات عسكرية من إسطنبول إلى مطار مصراتة الواقع غرب ليبيا، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.
كما حذر المسمارى، فى بيان مصور، مساء أمس، شركات النقل الجوى من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مؤكدا أن «القوات الجوية لن تتردد فى إسقاط أو استهداف الطائرات التى تقوم بإدخال الأسلحة».
فى غضون ذلك، أعلن المسمارى، تمديد مهلة الثلاثة أيام التى أعطاها الجيش الليبى لمدينة مصراتة، لسحب ميليشياتها من العاصمة طرابلس وسرت، وذلك لثلاثة أيام أخرى.
وأشار المسمارى إلى أن هذه المهلة جاءت استجابة للاتصالات من بعض الشخصيات الوطنية من «أحرار أبناء مصراتة مع القيادة العامة لتمديد المهلة أسبوعا لإعطاء فترة زمنية كافية لجهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء مصراتة للعودة إلى مدينتهم».
لكن المسمارى أكد اعتذار الجيش الليبى عن هذه المدة، واكتفائها بثلاثة أيام فقط مهلة إضافية، تنتهى الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء.
وكان المسمارى قد صرح، الجمعة الماضية، بأن «استهداف مصراتة سيتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل، إذا لم تسحب مصراتة ميليشياتها من طرابلس وسرت خلال ثلاثة أيام بحد أقصى».
جاء ذلك، فيما أعلنت حكومة فايز السراج فى طرابلس رفضها لمهلة الـ3 أيام التى منحها الجيش الوطنى الليبى لانسحاب ميليشيات مصراتة من العاصمة طرابلس ومدينة سرت، بحسب موقع «أخبار ليبيا».
من جهته، أعلن آمر إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، أمس الأول، أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات فى طرابلس.
ونقلت «قناة ليبيا» عن المحجوب قوله إن السفن التجارية تستخدم لأغراض عسكرية من قبل تركيا لدعم الميليشيات فى طرابلس.
بدوره، قال رئيس أركان البحرية التابعة للجيش الوطنى الليبى اللواء فرج المهدوى إنه المحتمل أن يتم خلال الساعات المقبلة إطلاق سراح السفينة التى تم احتجازها، وذلك بعد انتهاء التحقيقات مع طاقمها.
وأوضح المهدوى، فى تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم، أوضح أن التحقيقات الجارية حتى الساعة تفيد بأن السفينة التى تحمل علم جرينادا كان مرورها بريئا ونظيفا إلا أن قبطانها ارتكب مخالفة كونه دخل المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على إذن بذلك». وتابع المهدوى: «وبناء عليه قمنا بمحاصرة السفينة وتوقيفها وجرها لمنطقة مرفأ رأس الهلال».
من ناحية أخرى، دافع السراج عن الاتفاقية التى وقعتها حكومتة أخيرا مع تركيا، وذلك على الرغم من الاعتراضات الإيطالية والأوروبية لها.
وقال السراج، فى مقابلة مع صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية: «نحن حكومة ذات سيادة لدينا الحق فى الدفاع عن أنفسنا. إذا كانت لدى إيطاليا أو دول أخرى مثل اليونان اعتراضات على مذكرتنا مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن المياه الإقليمية، يمكنها اللجوء إلى المحاكم الدولية»، على حد زعمه.
وكان البرلمان التركى، صادق، على مذكرة التعاون العسكرى والأمنى الموقعة مع حكومة السراج، والتى أثارت جدلا دوليا كبيرا.
ووقع أردوغان مذكرتى تفاهم مع السراج، فى نوفمبر الماضى، الأولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية، والثانية تتناول الشق العسكرى والأمنى والتى تمهد الطريق لتلقى الدعم العسكرى من أنقرة.
من جهته، كشف مصدر عسكري من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، لموقع "العربية.نت" الإخباري، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى اليونان، لبحث الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة السراج حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.
وأضاف المصدر أن حفتر سيلتقي بالمسؤولين اليونانيين لبحث خيارات الرد على هذه الاتفاقية وعلى التصعيد التركي الأخير في ليبيا، بعدما هدد أردوغان بتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة السراج
إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبى إلى احترام القرار الأممى بشأن حظر الأسلحة فى ليبيا، مجددا دعوته إلى كل الأطراف من أجل وقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسى.
وحث الاتحاد الأوروبى، فى بيان، اليوم، «كافة أعضاء المجتمع الدولى على احترام ومراقبة تنفيذ القرار الأممى بشأن حظر الأسلحة فى ليبيا»، مؤكدا «دعمه بقوة لجهود المبعوث الأممى غسان سلامة، ومسار مؤتمر برلين»، معتبرا أنه «الحل الوحيد لإعادة استئناف عملية سياسية فى ليبيا، وإعادة السلام والاستقرار والأمن فى البلاد».
وتابع البيان أنه «فى ضوء التصعيد العسكرى فى ليبيا، خاصة حول العاصمة طرابلس، يكرر الاتحاد الأوروبى دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسى»، مؤكدا أنه «لا حل عسكريا للأزمة فى ليبيا، وأن الطريق الوحيدة للحل هو العملية السياسية، والتفاوض على أساس المقترحات التى وضعتها الأمم المتحدة»، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.
كما حث الاتحاد الأوروبى، جميع الأطراف المشاركة فى صيغة برلين على الانخراط فى عملية تؤدى للسلام الشامل ووقف الصراع فى ليبيا، بما يحفظ السيادة الليبية، ومصالح جميع الليبيين.