تسمح المفوضية الأوروبية، بتقديم المزيد من المساعدات الحكومية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لثني الشركات عن الانتقال إلى الخارج.
وأعلنت المفوضية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن القطاعات التي تتلقى الدعم بالفعل، مثل صناعات الصلب والكيماويات، ستكون مؤهلة أيضا للحصول على المزيد من مساعدات الدولة.
وعلى وجه التحديد، سيجري توسيع ما يسمى بـ"تعويض أسعار الكهرباء"؛ وهو ما سيخفف عن الشركات بشكل غير مباشر تكاليف تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وارتفعت أسعار ما يسمى بـ"شهادات ثاني أكسيد الكربون" في نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. وتعد هذه الشهادات أداة لتسعير انبعاثات الغازات الدفيئة لتحفيز خفضها.
وقالت المفوضية، إن ارتفاع الأسعار يطرح خطر انتقال المزيد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بإنتاجها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي لديها قيود أقل على الانبعاثات.
وهناك أيضا مخاوف من أن تحل الواردات الأكثر ضررا بالمناخ محل منتجات الاتحاد الأوروبي، وهو ما تقول المفوضية إنه "يؤدي إلى نشاط اقتصادي أقل في الاتحاد الأوروبي ولا يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم".
واستجابة للزيادة في أسعار شهادات الغازات الدفيئة، من المقرر الآن أن تصبح صناعات أخرى مثل السيراميك والزجاج والبطاريات مؤهلة للحصول على الدعم.
وبالنسبة للصناعات القائمة حاليا، سيزداد الحد الأقصى للدعم أيضا من 75% إلى 80% من تكاليف الكهرباء غير المباشرة.
وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات الكبرى المتلقية للمساعدات استثمار جزء من هذه الأموال في مشاريع تساهم في خفض تكاليف نظام الكهرباء.