أكد عمرو الجارحي وزير المالية على إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية، وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مضيفًا أن هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.
وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم، أن «الجارحي» أوضح أنه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح؛ حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالي الحالي، كما أوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي؛ مما يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
ووفقا للبيان، أن ذلك جاء خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين؛ حيث عقد خلالها عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والإفريقية.
كذلك استضاف وزير المالية؛ كمتحدث رئيسي كلًا من البنك الاستثماري الفرنسي «BNP PARIBAS»، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي «BCIU»، خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلي شركات استثمارية كبرى، والتي عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق؛ حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته في مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الأولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادي؛ حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك أسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج اصلاح أشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الانفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لاصلاح الجهاز الإدارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور.
كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الاصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات مهمة تواجه الاقتصاد المصري؛ وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.
وتناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية، خلال الأيام الماضية، لقاءات مع وزير المالية السعودي ووزير الخزانة الأمريكي؛ حيث استعرض الجارحي ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا رغبة مصر في التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبهم، أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
من ناحية اخرى، شارك عمرو الجارحي في اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية في صندوق النقد الدولي برئاسة كريستين لاجارد؛ حيث تم مناقشة أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي، والتحديات الحالية التي تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولي مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، كما شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر.
وقد تضمن برنامج اجتماعات وزير المالية في واشنطن العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الأوروبية والأمريكية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصري للإصلاح.