قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ملتزمة كدولة بسداد كافة المديونيات المستحقة عليها لصالح شركات البترول، موضحًا أن متأخرات الشركات حتى 30 يونيو 2017 كان نحو 2.4 مليار دولار.
وأضاف «الملا»، خلال لقاء مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لسداد جزء كبير من هذا المبلغ قبل نهاية العام المالي الحالي، متوقعًا الانتهاء من سداد كافة المبالغ المتأخرة بنهاية عام 2019.
وأوضح أن استمرار صعود أسعار النفط يمثل عبئًا على موازنة الدولة في بند الدعم، موضحًا أن الحكومة حددت سعر 67 دولارًا لسعر البرميل من خام برنت في الموازنة الجديدة.
وتابع: «لا نستطيع أن نحدد الرؤية الآن لأن الأسعار ارتفعت ثم عادت وانخفضت، لكنه سيؤثر على تكلفة الدعم في الموازنة بلا شك»، مشيرًا إلى استعداد الدولة لهذا الأمر بزيادة الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك.
وذكر أن مبلغ 10 مليارت دولار، هو التزامات الاستثمارات في قطاع البترول والغاز في عام 2018، فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بينما المشروعات المخططة لتطوير معامل التكرير تصل استثماراتها إلى 8 مليارات دولار كمبلغ إجمالي لعدد من المشروعات التي ستدخل حيز العمل في أزمنة مختلفة.