تدرس الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح أراضٍ صناعية جديدة أمام المستثمرين خلال العام الجاري، وفق ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
وأضافت يوسف، لـ«الشروق»، أن تحديد المساحات سيتم بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وفقا للمتطلبات، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي التي طرحتها الهيئة مطلع العام والبالغ مساحتها مليون متر مربع.
كانت الحكومة قد طرحت خلال شهر يناير الماضي، قطع أراض مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 متر مربع و10 آلاف متر مربع.
جاء ذلك الطرح خلال إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تضم المرحلة طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراض كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبى، في إطار دفع عجلة التنمية والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، إستراتيجية لدفع عجلة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي الصناعية المرفقة.
وعادة ما تطرح الهيئة أراض بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، كما يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك.
ويأتي طرح الأراضي الجديدة في وقتٍ تهدف فيه الحكومة المصرية لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعملت مصر خلال آخر عام على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال إصدار "الرخصة الذهبية" التي تتطلب الحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص البناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وتستهدف مصر نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10% خلال العام الحالي، لتصل إلى 3.6 مليار دولار على الأقل مقابل 3.3 مليار في عام 2023، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
وكان مجلس الوزراء وافق مطلع أبريل الماضي على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11%. فيما أعلن وقتها محمد معيط، وزير المالية، أنه سيجري إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.