الزيادة موحدة بنسبة 15% تطبيقاً للموازنة العامة.. وتطبق من 30 يونيو الجاري
في تطبيق عملي لما نصت عليه الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، بشأن زيادة معاشات ورواتب العاملين المدنيين بالدولة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 قوانين، مساء أمس السبت، تضمنت إقرار زيادات جديدة على معاشات المدنيين والعسكريين على حد سواء بواقع 15% من قيمة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو الجاري.

كما أصدر السيسي، القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتباراُ من أول يوليو المقبل.

وصدرت هذه القوانين الثلاث تنفيذاً لما سبق وأن أعلنت عنه الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الأخيرة الخاصة بخفض دعم الطاقة.

وبالنظر إلى معاشات المدنيين؛ فإنها ستزيد بموجب القانون 99 لسنة 2018 بنسبة 15 % من مجموع المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2018، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيهاً أيهما أكبر.

كما نص ذلك القانون على ألا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي جزءاً من المعاش الذي تحب على أساسه الزيادة، كما لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

ولم تختلف الأحكام التي أقرها القانون رقم 98 لسنة 2018 بشأن زيادة معاشات العسكرين بأي صورة عن ما ورد بالقانون السابق من أحكام تنظم زيادة معاشات المدنيين، حيث ستزيد معاشات العسكريين بذات النسبة المقررة بالقانون المذكور وهي 15% من مجموع المعاش المستحق وما يضاف إليه من زيادات حتى 30 يونيو الجاري، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيهاً أيهما أكبر، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

أما القانون 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، فأبقى على قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في 1 يوليو 2018، بواقع 65 جنيها شهريا.

وينص القانون على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.

وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018، وذلك بعد إضافة 40 جنيهًا، بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب.

وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2018.

وتنص المادة الرابعة على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

ويحظر القانون الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2018 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. ثانيا: إذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.