دخل حاليا حيز التنفيذ القانون المثير للجدل في المجر، الذي يقيد حصول الشباب والأطفال على معلومات متعلقة بقضايا المثليين والمتحولين جنسيا، بعد أن قام رئيس البلاد بالتوقيع عليه.
وينص القانون الذي وافق عليه البرلمان المجري الأسبوع الماضي، على عدم إتاحة الكتب أو الأفلام والمصادر الأخرى التي تجسد أي عادات جنسية تنحرف عن المغايرة الجنسية، للشباب أو الأطفال.
كما يحظر أي نوع من الإعلانات التي يظهر بها أشخاص من المثليين جنسياً أو المتحولين جنسيا، كجزء طبيعي من المجتمع.
ويرى منتقدو القانون الجديد أنه محاولة لإدخال رقابة معادية للمثليين، على غرار ما يحدث في روسيا، في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقد انتقدت أكثر من نصف الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التشريع الجديد، بوصفه مخالفا للقيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ينفي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن يكون القانون تمييزيا ضد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (إل جي بي تي).
ويتعلق القانون الجديد بالسماح للوالدين فقط بتحديد الطريقة التي يرغبون في تعليم التوجه الجنسي لأطفالهم من خلالها، بحسب رئيس الوزراء المجري.
ومن جانبها، هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضد القانون، الذي وصفته رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، بأنه "عار".