• إسماعيل: لجنة بالغرفة للتواصل مع لجنة التكنولوجيا والاتصالات بمجلس النواب.. وعرض الآثار السلبية للضريبة

صاحبت أنباء عودة فرض ضريبة على صناعة البرمجيات داخل قانون «القيمة المضافة» الجديد الجارى مناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بعد إعفائها منذ نحو 15 عاما من الضريبة بهدف دعم القطاع لأهميته وعدم قدرته بعد على تحمل أية أعباء ضريبية، حالة من الذعر والرفض بين المؤسسات والشركات المعنية بهذا الأمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وحذرت المؤسسات والشركات من اشتمال قانون القيمة المضافة الجديد على فرض ضريبة على صناعة البرمجيات، مؤكدين أن لهذا الأمر تباعات كارثية ليس على هذه الصناعة فحسب وإنما على المجتمع والدولة كذلك.
وأوضح مسئولون بغرفة تكنولوجيا المعلومات أن الغرفة بصدد التواصل مع لجنة التكنولوجيا والاتصالات بمجلس النواب لمحاولة استثناء هذه الصناعة الحيوية من الضريبة من خلال توضيح ما ستحمله عودة الضريبة المفروضة عليها فى القانون الجديد من تبعيات ستضر بنمو هذه الصناعة، ومن ثم ما يتنبأ عنها من عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة لن تتحقق إلى بتحريرها.
وقال سيد اسماعيل عضو سابق بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة إس أى تكنولوجيا إن إعادة إخضاع صناعة البرمجيات والتطبيقات للضريبة ضمن قانون القيمة المضافة الجديد الجارى مناقشته بمجلس الشعب هو كارثة بكل المقاييس، وستكون لها تبعيات سلبية على القطاع، موضحا أن هذا القطاع منذ نحو 15 عاما مضت تم إعفاؤه من الضريبة المفروضة عليه بعد مطالبات عديدة لوزارة المالية حين ذاك.
وأكد اسماعيل أن غرفة تكنولوجيا المعلومات والمعنيين منهم بهذه الضريبة بصدد إعداد مذكرة توضح الأثر السلبى على الصناعة والمجتمع وعلى الدولة جراء إخضاع هذه الصناعة للضريبة، مشيرا إلى أن الحصيلة المترتبة عن فرض الضريبة ضئيلة جدا ولا تتساوى مع تداعياتها على نمو هذه الصناعة التى نحاول الدفع بها إلى الامام لتنميتها وزيادة الصادرات المرغوبة منها.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على محاولة التواصل مع لجنة التكنولوجيا والاتصالات بمجلس الشعب لإيصال وجهات النظر لحجم تداعيات إعادة إخضاع صناعة البرمجيات مرة آخرى داخل قانون القيمة المضافة المقدم للمجلس لمناقشته فى محاولة لعودة استثناء هذا الصناعة من فرض الضريبة عليها وتحميلها بأعباء تضربها وبالعوائد الاقتصادية المنتظرة منها.
وأكد الدكتور جمال محمد على مدير مركز اعتماد البرمجيات الاسبق بوزارة الاتصالات ومستشار رئيس جامعة عين شمس لقطاع الـ «IT»، أن إخضاع قطاع البرمجيات لضريبة القيمة المضافة لن يصب فى صالح الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن نجاح هذا القطاع سيكون له مردوده العام على اقتصاد والدولة ككل والعكس.
وأشار إلى صعوبة السيطرة على هذه الصناعة التى لا تمثل أشياء مادية تلمس وإنما هى برامج غير ملموسة يصعب ضبطها وإخضاعها تحت تشريعات ضريبية منضبطة «بحد قوله»، مشيرا أن عملياتها سواء تصدير أو استيراد كانت تنفذ من خلال شبكة الإنترنت ويصعب ضبطها.
وطالب مستشار رئيس جامعة عين شمس لقطاع تكنولوجيا المعلومات بضرورة أن يطلق لهذا القطاع العنان فى الإبداع والتطوير من نفسه، والتى هى فى النهاية سيكون مردودها على الاقتصاد من خلال صنع فرص عمل للشباب الطاقة البشرية الهائلة التى تمتلكها مصر فى ظل التطور التكنولوجى السريع والمستقبل الكبير الذى يعتمد على الإبداع.
واعتبر محمد على صناعة البرمجيات من الصناعات التى سيكون لها مردود اقتصادى كبير من خلال نمو صادراتها وجذبها لموارد واستثمارات أجنبية تصب فى الناتج العام لموازنة الدولة.
ونوه أحمد ريان رئيس اتحاد البرمجيات التعليمية والتجارية الأسبق إلى سلبية تبعيات فرض ضريبة على قطاع مثل البرمجيات خاصة وأنه قطاع حيوى مازال فى طور النمو ويحتاج إلى دعم الدولة له وليس تقييده وتحميله بأعباء ضريبة قد تؤدى إلى نفور الكوادر الإبداعية من العمل والاستمرار فيه.
ولفت ريان إلى أن كثيرا من المؤسسات والشركات المصرية الكبرى مازالت تنفذ إجراءاتها وعملياتها معتمدة على الورق ولم تتحول بعد إلى الاعتماد على التكنولوجيا، مما يؤكد أن الدولة فى حاجة إلى دعم ومساندة قطاع البرمجيات حتى يتسنى له مساندة الدولة فى تنفيذ مخططاتها للتحول والربط بين مؤسساتها وقطاعاتها تكنولوجيا من خلال تحرره لتنمية وتطوير نفسه، الذى سيكون مردوده فى الآخر لصالح الدولة ككل.