هدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الصين على نحو مباشر بعواقب جراء قانون الأمن الوطني في هونج كونج.
وقال ماس اليوم الجمعة عقب مؤتمر عبر الفيديو مع نظيره الصيني وانج يي: "إذا قوض قانون الأمن الوطني مبدأ (دولة واحدة ونظامان)، سيكون لذلك عواقب على علاقتنا بهونج كونج والصين".
وأوضح ماس لنظيره الصيني أن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية التعامل مع الوضع القانوني الجديد.
وكان ماس أعلن بالفعل أمس الأول الأربعاء أن ألمانيا سترد على قانون الأمن بشكل مستقل عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إذا لزم الأمر. وتضمنت الإجراءات المخطط تطبيقها - بحسب بياناته - تسهيل دخول مواطني هونج كونج إلى ألمانيا، وتجميد تصدير بعض الأسلحة، وإطلاق برامج للمنح الدراسية للعلماء والفنانين والصحفيين المهددين، وإنهاء اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة مع هونج كونج.
وكانت بكين أقرت القانون نهاية يونيو الماضي، وهو موجه للأنشطة التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية، كما أنه يفرض عقوبات على "الاتفاقات السرية" مع أي قوى أجنبية.
في المقابل، ترى المعارضة الديمقراطية في هونج كونج أن القانون يستهدفها بالدرجة الأولى. وثمة تخوفات من إنهاء مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والذي على أساسه تدار هونج كونج ذاتيا وتتمتع بحقوق حريات ذاتية، منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997.