بدأت شركات صناعة السيارات في اليابان زيادة أسعار الفائدة على قروض تمويل شراء السيارات، في إطار تحول تاريخي للبنك المركزي نحو إنهاء ثلاثة عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين، ويرفع تكلفة الاقتراض للأسر.
وبعد أكثر من عام من أول زيادة لأسعار الفائدة الرئيسية من بنك اليابان منذ 17 عامًا، يُؤدي ارتفاع العائد على السندات طويلة الأجل إلى رفع تكلفة خدمة القروض، بما في ذلك أقساط السيارات، مما يجعل قطاع السيارات أحد أبرز نقاط الضعف في سعي الأسر إلى تقليص نفقاتها.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكبر شركات صناعة السيارات اليابانية بدأت رفع أسعار الفائدة بالفعل. ويبلغ معدل الفائدة السنوي لشركة هوندا موتور 5ر5% منذ أبريل، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، مقابل 9ر4% خلال يونيو 2024. كما أعلنت شركة مازدا موتور أنها تقدم حاليًا معدل فائدة سنوي قدره 9ر3% لقروض الائتمان المتبقية، مقابل 4ر3% في العام الماضي، وذلك من خلال مشروعها المشترك مع شركة تويوتا فاينانس كورب للخدمات المالية.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة سوبارو أن معدل الفائدة المتبقية على قروضها والبالغ 9ر3% لم يتغير عن العام الماضي. وشكّلت القروض والائتمان والتمويل التأجيري حوالي 42% من إجمالي مشتريات السيارات الجديدة في البلاد في السنة المالية 2023، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات اليابانية.
وقال هيكارو تودوروكي، مستشار تمويل السيارات الرئيسي في شركة كيه.بي.إم.جي للاستشارات "تدخل البلاد عصر أسعار الفائدة الطبيعية لأول مرة منذ أن أصبحت أدوات التمويل هذه شائعة الاستخدام"، مضيفا أنه في حين أن إجراءات مثل تمديد فترات السداد قد تساعد في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن هناك خطرًا من لجوء قطاع السيارات إلى خفض الأسعار، مما قد يُسبب تقلبات في الأسعار من شأنها إلحاق الضرر في نهاية المطاف بالشركات والمستهلكين.
وتزامنت معركة اليابان الطويلة ضد الانكماش مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما جعل، إلى جانب شروط السداد التي تُركز على القيمة المتبقية للسيارة، وامتلاك طرازات فاخرة أمرًا في متناول اليد نسبيًا.
ولم يكن غريبا أن تمتلك عائلة من الطبقة المتوسطة سيارة تويوتا ألفارد، وهي سيارة كبيرة من إنتاج شركة تويوتا موتور كورب، يصل سعرها إلى 10 ملايين ين (68 ألف دولار).