وأكد المجلس في ختام أعمال دورته المئة على المستوى الوزاري، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس "بسبب خطورة ما وصلت اليه الأمور في المدينة المقدسة".

ودعا المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

كما دعا المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى تقديم جميع أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر.

وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك لتنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان القدس "بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة".

وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة داعيا الى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

كما دعا الامانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل لاعداد قائمة بالشركات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال وتتواطأ معه ببناء مشاريع تدعم بنيته الاستعمارية وتجسد قمع الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه وانتهاك القانون الدولي وتعميمها على الدول العربية.

وفيما يخص اعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية ال29 المقررة بالمملكة العربية السعودية في مارس 2018 دعا المجلس الدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة الى موافاة الامانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ترغب في ادراجها في موعد اقصاه ديسمبر المقبل وفقا لآليات عرض الموضوعات.

واشار المجلس الى ان الملف يتضمن عددا من الموضوعات منها تقرير عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك بين دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة ال28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

وأوضح أن من بين الموضوعات متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض 2013 إضافة إلى الموضوعات المقترحة للدول الاعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة.

وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو 2016، كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي لعقد اجتماعات فرق العمل لاستكمال الجوانب الاقتصادية في خطة العمل بين الجانبين في الأعوام (2017 - 2021).

كما كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء لتحديد الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الإفريقي العربي المشترك الرابع حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي المقرر خلال عام 2018 داعيا للاعداد للمعرض الزراعي الذي سيصاحب الاجتماع الوزاري المشترك.

ودعا المجلس الامانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي للاتفاق بشكل نهائي على الموضوعات الاجتماعية والتنموية المقترح عرضها على القمة العربية الافريقية القادمة والمقررة في الرياض 2018.

كما تابع المجلس الإعداد الجيد للقمة الخامسة بين الدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة المقررة في فنزويلا 2018.

وحول الاستثمار في الدول العربية حث المجلس الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية المعدلة على سرعة التصديق عليها وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

كما حث القطاع الخاص على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع انتاج الغذاء واقامة المشروعات الاستثمارية العربية المشتركة في اطار المبادرات العربية حول الامن الغذائي العربي.

كما دعا المجلس الامانة العامة للجامعة العربية الى عقد الاجتماع الثالث للخبراء والمختصين لمحكمة الاستثمار العربية لمناقشة الصيغة النهائية المعدلة للنظام الاساسي للمحكمة ومن ثم عرضها على المجلس في دورته القادمة.

واعرب عن الشكر للدول العربية التي قدمت مساعداتها لليمن لمكافحة الأوبئة والامراض المتفشية داعيا بقية الدول العربية والمؤسسات المالية العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

وقرر المجلس اعتماد (الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030) داعيا جميع المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية ذات الصلة الى التنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الإعلام العرب بهذا الخصوص. 

وتقرر عقد الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.