كشف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد إسماعيل، عن تأجيل اللجنة مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى 10 نوفمبر المقبل، لحين حضور ممثل وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى وتطوير المناطق العشوائية عاصم الجزار، وممثل عن القوات المسلحة «الذى أجرى المسح الجوى على مستوى الجمهورية»، وممثلا عن وزارة التنمية المحلية.

وأشار إسماعيل، لـ«الشروق»، إلى أن نقطتين فى مشروع القانون الجديد يعدان محل خلاف وسيتم حسمهما خلال الاجتماع المقبل للجنة، موضحا أن النقطة الأولى هى تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح، والتى ترغب وزارة الإسكان أن تحدد من جانبها، وهذا ما ترفضه اللجنة.

وتابع: «أنه لابد من تحديد الغرامة المالية طبقا للمناطق السكانية وعدم التساوى بين سكان الحضر والمناطق العشوائية وأيضا سكان القرى والمدن، نظرا لاختلاف سعر المتر وتحديد سعر ثابت للمخالفة لا يجوز ولن يقبله أحد».
وأوضح، أن النقطة الثانية محل الخلاف تتمثل فى رفض ممثل وزارة الزراعة التصالح مع من بنى على الأرض الزراعية طبقا للقانون المعمول به حاليا، مشيرا إلى أنه وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات، ثبت أن هناك مناطق غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وبذلك لابد من إلغاء دخولها ضمن الأراضى الزراعية حتى يمكن التصالح معها طبقا للقانون الجديد».

ولفت إلى أن 30% من المناطق الزراعية أصبحت كتلا سكانية على أرض الواقع، ولذلك لا يجوز تعقيد الأمور، مشيرا إلى أن أغلب مواد القانون جاهزة، وبعد حل نقطتين الخلاف سيطرح المشروع على الجلسة العامة خلال شهر، مؤكدا أنه حال تم تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل صحيح سيدخل لخزانة الدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه.
ومن جانبه قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصى، إن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها الأخير على أن تحدد قيمة الغرامة المالية فى المخالفة أثناء التصالح، ضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، على أن يصدر بها قرار وزارى بتشكيل لجنة لتحديد قيمة المخالفة.

وأشار الحصى فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه لا يجوز وضع قيمة ثابتة فى القانون تعمم على جميع المخالفات، ولابد من التفرقة بين المخالفة الواقعة بالمدينة والمخالفة الواقعة فى المحافظة، حتى نملك المرونة فى تحديد قيمة المخالفة طبقا للموقع.
ولفت، إلى أن جدلا داخل اللجنة بشأن مادة أخرى وهى أن لا يتم التصالح مع من قام بالبناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن هناك توابع للمدن والقرى تمثل كتلا سكانية مستقرة وبها جميع الخدمات، وليس لها حيز عمرانى لأن الدولة لم تقم بذلك من قبل، مطالبا بالتصالح مع هذه الحالات وأن تدخل ضمن استثناءات التصالح فى مخالفات البناء.

يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى، استكملت خلال اجتماعها المنعقد الاثنين الماضى، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحضور عدد من ممثلى وزارة الإسكان والعدل، حيث أثارت عدة نقاط جدلا ومنها: ملفات «الأحوز العمرانية»، و«المخططات الاستراتيجية»، و«تحديد قيمة المخالفة».

وتمسكت رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان نفيسة هاشم، بضرورة تحديد قيمة المخالفة من قبل الوزارة وأن يتم ذكرها صراحة، فيما طالب رئيس اللجنة علاء والى، بتشكيل لجنة خاصة من عدد من المختصين أو من الوزارات لتحديد السعر بناء على المنطقة، لتحقيق المساواة بين المواطنين قاطنى المناطق الشعبية والمدن والعواصم.