«تجارية الإسكندرية»: يجب إعادة التفكير في العلاقات الأورومتوسطية لمواجهة التحديات العالمية - بوابة الشروق
السبت 3 ديسمبر 2022 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

«تجارية الإسكندرية»: يجب إعادة التفكير في العلاقات الأورومتوسطية لمواجهة التحديات العالمية

 أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 3:44 م

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه يجب إعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والترويج المشترك لمشروعات قادرة على المنافسة عالميا حتى تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة إنتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب والاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي النموذجي الذي تتمتع به المنطقة، والاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وتخفض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم في وقتنا الراهن، فهي فرصة تاريخية يجب استغلالها الاستغلال الامثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط والدورة السادسة عشر من أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين والذي يعقد ببرشلونة، اليوم الخميس، والذي يتزامن انعقاده هذا العام مع مرور 40 عاما على إنشاء اتحاد غرف البحر المتوسط "اسكامي"، والذي يضم أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من نحو 33 دولة تطل على البحر المتوسط.

وقال الوكيل:"نواجه في الوقت الراهن أوقات صعبة وأن وتيرة التغير ستكون أكثر من توقعاتنا، فبعد أن كنا نعتقد أن العالم تقلص، وأن العولمة هي مصير البشرية وان المعاهدات والاتفاقيات قد قربت الدول من بعضها.. فعلينا أن نختبر هذا اليقين في ظل الإنجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال العامين الماضيين والتي تفوق ما تم تحقيقه خلال القرن الماضي بأكمله".

ورأى الوكيل، أنه في هذه اللحظة الحاسمة يعد التعاون المتوسطي والعالمي أكثر ضرورة لمواجهة الأزمة العالمية والتي لا يزال من الممكن تجنبها.

وأكد ضرورة تنفيذ برنامج طموح يدعم تطور اقتصاد البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعة الالتزامات التي يجب أن يتحملها الجميع، والالتزام باستدامة قطاعات السياحة والزراعة والمنسوجات والسيارات والخدمات اللوجستية وإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك