أكد الدكتور سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين، أن الطفرة التي شهدتها ميزانية النقابة لعام 2025 لم تكن نتاج عمل فردي داخل أمانة الصندوق، وإنما جاءت ثمرة لتكاتف الجهود والعمل المؤسسي المنظم، في إطار رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على أموال صناديق النقابة العامة، وفي مقدمتها صندوق المعاشات، باعتباره أحد أهم ركائز الأمان الاجتماعي للمهندسين.
وأوضح مكرم في بيان اليوم، أن ما تحقق من نتائج مالية إيجابية يعكس التزاما حقيقيا بالمسئولية تجاه أموال الأعضاء، مشددا على أن المرحلة الماضية شهدت عملا دئوبا قائما على التخطيط الدقيق والمتابعة المستمرة، لضمان تعظيم العوائد وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهيئة مكتب النقابة العامة، على دعمهم لأمانة الصندوق برئاسة الدكتور معتز طلبة، وللمهندس هشام أمين عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس لجنة الاستثمار، لزيادة الموارد المالية بنقابة المهندسين، مثمنا دوره الكبير وجهوده الفاعلة في دعم خطط أمانة الصندوق وتعزيز الأداء المالي، بما أسهم في الوصول إلى نتائج غير مسبوقة.
وأشار إلى أن أمانة صندوق النقابة العامة للمهندسين حرصت كل الحرص على تعظيم الاستفادة من أموال صناديق النقابة واستثمارها على الوجه الأمثل، من خلال تنويع أوجه الاستثمار وإدارة المحافظ المالية باحترافية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار الأصول.
وأضاف أن أمانة الصندوق فعَلت هذه الاستثمارات عبر عدة مسارات، ما أتاح فرصة حقيقية لتحقيق فائض مالي تخطى المليار ونصف المليار جنيه، في إنجاز يُعد من أبرز المؤشرات الإيجابية في تاريخ النقابة المالي.
وأشار إلى أن محفظة نقابة المهندسين بالبنك الأهلي المصري حققت هذا العام عائدا متميزا منذ بداية العام وحتى 31 ديسمبر 2025؛ حيث بلغ العائد نحو 25.53%، بإجمالي أرباح محققة وصلت إلى 694 مليون جنيه.
وعن التطور الكبير الذي شهدته المحفظة، أوضح مكرم أنها سجلت إيداعات خلال العام المنقضي بلغت 3.6 مليار جنيه، متجاوزة حجم المسحوبات التي سجلت نحو 2.4 مليار جنيه، ما نتج عنه صافي إيداعات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال تلك الفترة، في مؤشر واضح على قوة المركز المالي وثقة الإدارة في خطتها الاستثمارية.
وأكد أن ما تحقق هو خطوة مهمة على طريق الاستدامة المالية، وأن أمانة الصندوق مستمرة في العمل بذات النهج القائم على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة، حفاظا على حقوق المهندسين وتعزيزا لقدرة النقابة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.